الصفحه ٢٩٢ :
فان الفرد المزاحم بالمضيق وان لم يتعلق به الامر وكان خارجا عن حيز الطلب إلّا
انه من الممكن ان يؤتى به
الصفحه ٢٩٥ :
الاستاذ دام ظله يقول : ان اختلاف الحصص ليس إلّا بالمرتبة وان العقل اذا لاحظ
الفرد انتزع منه امورا ثلث
الصفحه ٣٠٢ : القول ، وليس فى اللفظ ما
يدل على مجازيته ولا فيه خروج عن مقتضى وضع اللفظ ، وإلّا لاحتيج فى ذلك الى رعاية
الصفحه ٣٠٩ : بينهما
الا على سبيل الارشاد ، ومثله الحال فى المتناقضين بل امتناعه فى الضدين
والمتناقضين اولى منه فى ما
الصفحه ٣١٠ : على ما
اخترناه فى القربة من خروجها عن المأمور به مع كون العمل المأمور به ليس معتبرا
الا على وجه
الصفحه ٣١٣ : باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول
الامر على اختيار واحد منهما على التعيين ، واما على
الصفحه ٣١٥ : وجوب كل
واحد على التخيير الخ فان الوجوب لا يتأتى إلّا من قبل الاوامر المولوية دون
الارشادية ، وان اراد
الصفحه ٣١٦ : التكليف المشكوك لعدم احراز شرطه ما لم يكن فى
البين اصل موضوعى يتنقح به عدم صدور الامتثال وإلّا فيلزمه
الصفحه ٣١٩ : مسبوقا بشك آخر فى الوقت.
الصورة الثانية
بعينها الصورة الاولى إلّا ان شكه بتمامه يكون حادثا فى خارج
الصفحه ٣٢٣ : الماهية فى الوجود وهو لا يتحقق
إلّا بالامتناع من ادخال كل فرد فيه. ويرد عليه ان التكرار المدعى هو التكرار
الصفحه ٣٣٢ : عنه الماتن
قده بما حاصله ان محط نظر القولين جوازا وامتناعا ليس إلّا على تعدد الجهة وانه هل
هو مجد فى
الصفحه ٣٣٦ : لها الا بمنشإ انتزاعها كما سمعته فى الملكية
والزوجية ، ضرورة ان الهيئات الوضعية فى الحركات الصلاتية
الصفحه ٣٣٧ : فى فعل واحد ، فإن اريد من ذلك
امتناع اجتماع الفعلين المتمايزين خارجا فى فعل واحد شخصى ، فهو حق إلّا
الصفحه ٣٣٨ :
ولم يقم برهان على
استحالته ، فلم يبق لنا ما يتبين به معنى المراد من عنوانى الغصب والصلاة الا
الصفحه ٣٣٩ : بالجواز فى الصورتين الاوليين بأن الصورة فيهما وان اختلفت بالمفهوم
إلّا انها بما هى حاكية عما فى الخارج ترى