الصفحه ٢١٩ : المرض لكن يتحقق به صلاح الاسهال ولا يشتاق اليه ولا يكون محبوبا لديهم إلّا
اذا كان ذلك وسيلة لتحصيل مطلوب
الصفحه ٢٢٣ : ، وهذا بخلافه على فرض العلم بانتفاء الملزوم
فانه لا يجوز فى القضية إلّا بنحو الشرطية دون الحملية.
هذا
الصفحه ٢٢٥ : لا يترشح الى المقدمة الا بعد تحققه وحصوله ، وهو لا يحصل إلّا بعد حصول
الاستطاعة فكيف يترشح الى
الصفحه ٢٢٩ : يلتزم به احد من الاصحاب.
لا يقال : لم يدل
الخبر الا على زمان الوجوب من بعد دخول الوقت لا ان ابتدا
الصفحه ٢٣٣ : والامتثال ، إلّا انه لمكان
حكم العقل بوجوب الموافقة والانقياد لامر المولى كان ذلك الشىء بمنزلة الشىء الذى
الصفحه ٢٣٥ : إلّا من قبيل الفائدة والغاية المترتبة على الشىء من دون ان تكون هى متعلقة
للطلب والوجوب ، ومجرد كونها
الصفحه ٢٣٧ : مقدمات لم يكن ثمة الا غرض واحد مترتب على ذلك الواجب النفسى وان تعددت مقدماته
فلا يكون تركها مستتبعا الا
الصفحه ٢٣٨ : .
ولئن سلم انها
غاية وغرض للاوامر العبادية ، لكن لا نسلم دلالة الآية الشريفة الا على ان المعرفة
فى الجملة
الصفحه ٢٤٤ : يقال : لا
عبرة بمقام الاظهار وبروز الارادة الا لكون ابرازها طريقا عاديا لبيان واقع
الارادة من غير ان
الصفحه ٢٦٥ : البناء على عدم وجوب
المقدمة.
اللهم إلّا ان
يقال : انه يكفى فى الاثر العملى عدم برء النذر بها مع
الصفحه ٢٦٦ : وان كان مدعاه حقا ، إلّا ان دليله غير واف بالدلالة
على مدعاه كما يعرف ذلك من مراجعة الكفاية.
واما ما
الصفحه ٢٦٧ : ، فالتكليف وان كان بحسب ظاهره متوجها الى الاحراق والاحتراق بتمام مراتب
وجوده ، إلّا ان المطلوب من المكلف ليس
الصفحه ٢٧٥ : ذلك الا ايجاب تخييرى
متحصل من تعلق امريه بالضدين المتساويين فى المصلحة ، فلا يلزم العبد بحكم العقل
الا
الصفحه ٢٧٦ : مطلوب المولى ، بل مطلوبه ليس إلّا حفظ الوجود فى ظرف عدم
التشاغل بالضد المساوى له ، ماله الى انى لا اريد
الصفحه ٢٨٠ : من الخارج يرتسم فيه
الكليات والجزئيات ، بخلاف الخارج فانه لا يكون إلّا ظرفا للجزئيات خاصة دون
الكليات