الصفحه ٨٩ :
والرقية والحرية
وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا
عن
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ٩٩ :
فى الدلالة
الالتزامية اللزوم الذهنى ، بمعنى الانتقال من المسمى الى اللازم وليس فى الفعل
مثل هذا
الصفحه ١١٠ :
لا نسلم الاطلاق
فى جانب المقيد المفروض خروج قيده عنه بل هو توأم حصة من الذات ، فيكون اخص من
الصفحه ١١٢ :
مجموع المركب
موضوع لمعنى منتزع من الوجود الخاص الخارجى الذى هو ينحل بالتعمل العقلى الى ذات
ومبدإ
الصفحه ١٢٣ : الانشائى وتحمل الارادة
فى كلامه على الارادة الحقيقية ، فيكون المحتمل من القول بالمغايرة على هذا الوجه
، هو
الصفحه ١٢٧ : متخلفة عن الارادة ، لما عرفت من عدم تخلفها عن
الارادة بما لا مزيد عليه.
وليس لك ان تقول :
ان احتمال
الصفحه ١٣٩ : ء الخارجية التى يكون لكل جزء منها وجود منحاز بعضها عن بعض وليست الاجزاء
التحليلية كذلك.
هذا ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ١٤١ :
الاستلزام والتوقف
لا يقال : محذور
الدور من تقدم الشىء على نفسه متحقق هنا وان لم يكن دورا
الصفحه ١٤٤ : مفسدة او مضرة اجتنبه وتحرز منه.
فان قلت : ان
المصلحة اذا كانت قائمة بالعمل بشرط صدوره عن داعى الامر
الصفحه ١٥٥ :
قلت : ليس من
المستبعد عن القائل بدلالة صيغة الامر على المرة الذهاب الى دلالتهما عليها فى
الاخبار
الصفحه ١٥٦ :
لانطباق الطبيعة المطلوبة حينئذ على اول الوجود ، واما بناء على التحقيق الذى
اختاره سلطان المحققين ، من ان
الصفحه ١٦١ : الامر دال على الحتم والالزام
الذى يقصر العقل عن ادراكه ، فلا مانع حينئذ من اعمال جهة المولوية فيه
الصفحه ١٦٨ :
مشروطة بذلك ثم تبدلت حالة الاضطرار الى حالة الاختيار ، تبين من ذلك عدم صحة
الفعل الاضطرارى وعدم وفائه بشى
الصفحه ١٧٥ :
مراتب مصلحة الاختيارى ، بل يجوز تقييد الحكم به حتى يبقى الاطلاق فى طرف الموضوع
بحاله ويكون المتحصل من