الصفحه ١٥٢ : الامر يدل على المرة ، او التكرار او لا يدل على شىء منهما ، بل لا دلالة فيه
الا على طلب الطبيعة؟ والمختار
الصفحه ١٥٤ : واقع على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلّا على الماهية على
ما حكاه السكاكى ، ولا يرد عليه
الصفحه ١٦٢ : ، لعدم
انفكاك المأمور به حينئذ عن الاقتران بالقرنية ، فلم يبق عليه الا اشكال اخذ القيد
توضيحيا الذى هو
الصفحه ١٦٤ : ، ضرورة ان مأتي به مقدمة لحصول الغرض فاذا بنى
على وجوب المقدمة الموصلة فلا يتحقق الامتثال الا بموافقة
الصفحه ١٦٦ : طوليا لا عرضيا بمعنى انه لا
يتحقق للجامع فرد ثان إلّا بانتفاء الفرد الاول ، فلا يكون الصلاة متيمما فردا
الصفحه ١٧٢ : الاجماع عدم وفاء
الاضطرارى بتمام مراتب مصلحة الاختيارى ، وإلّا لجازت الاراقة.
غاية ما فى الباب
ان القدر
الصفحه ١٧٣ : تبين له الخلاف فى آخر الوقت ، هذا
ان تحقق اجماع آخر على عدم الفصل بين قسمى الاضطرار ، وإلّا فان لم يكن
الصفحه ١٨١ : ء تابع لتحقق موضوعه فان كان هناك شىء بنى على طهارته بحسب جعل
الشارع وإلّا فلا ، مع انا نجدهم يحكمون
الصفحه ١٨٨ : وان
كانت تقتضى الاثنينية ، والاختلاف بين الشىء بلحاظ انفراده وبينه بلحاظ اجتماعه مع
غيره ، إلّا ان
الصفحه ١٩٠ :
محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية
او الحكمية ، ومن المعلوم
الصفحه ١٩٢ : يصدر إلّا من
الواحد ، فوحدة الغرض والمصلحة فى المتكثرات ادل دليل على ان المؤثر فى حصولها ليس
إلّا جامع
الصفحه ١٩٧ : منتزعة عن عدمه سمى ذلك المنشا
الانتزاع بالمانع ، فالمانع على هذا لا يكون له دخالة فى الممنوع إلّا باعتبار
الصفحه ٢١٠ : المستفاد من مجموع الكلام ليس إلّا اناطة الجزاء بمدلوله على الشرط نفسه لا
على ما يقارنه من عدم المفسدة كما
الصفحه ٢١٤ : الطلب المصحح للعقوبة على مخالفته لم
يكن قد توجه اليه الا بعد فوات بعض المقدمات المانع ذلك عن توجه
الصفحه ٢١٥ : فيستحيل تعلق التكليف به الا
مشروطا بحصول قيده لا مطلقا.
فقد انقدح انه ان
بنى على اعتبار مقارنة الارادة