الصفحه ٩٠ : ابن ادريس
فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون
نظر العلامة قده الى اشكال يرد على
الصفحه ١٦٦ : المفروض ، ضرورة ان
المتمكن من الماء لا يجوز له الصلاة مع التيمم.
قلت : ان قيام
المصلحة بالجامع لا يستلزم
الصفحه ١٩٧ :
الوجوبات على جزء
واحد.
ثم انه قد ظهر من
البيان المزبور الفرق بين السبب واخويه وعرفت ان دخالة
الصفحه ٢٢٠ : سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى
محله.
وعليه فكل ما يقع
فى حيز الامر يكون هو الطبيعة الحاكية عما فى
الصفحه ٣١٣ : الثانى فهو وان جاز له العمل
دائما ابدا بكل من الخبرين او القولين إلّا ان ذلك مشروط بمسبوقية العمل باختيار
الصفحه ٤٣٠ :
الاثر الشرعى على
نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان
الصفحه ٤٧٨ :
المرام ، وهذا امر
لا يساعده ظاهر الحال فى كل متكلم يبرز مقاصده بكلامه ، فإن ظاهر حاله يقتضى ان
الصفحه ٢٣ : الخارج ، فيكون أمرا اعتباريا محضا وليس لهما
وجود الا ذهنا كما أنه يتصور غولا ويجعل له أنيابا ، وهذه
الصفحه ٣١ :
وبعد هذا كله
فنقول : ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول ، فلا باس بذكر بعض فقرات
كلامه
الصفحه ٣٩ : الجد والتاثير ،
إلّا انه ما لم تلحقه الاجازة لا يكاد يكون له
الصفحه ٥٥ : محله إن شاء
الله تعالى نعم ربما يتمسك لتوافق الزمانين ، باصالة تشابه الازمان الماخوذة من
سيرة عموم
الصفحه ٧١ :
اتيانه فى ايام
الحيض ، فلو لا ان الصلاة للاعم لحصل التغاير بين ما تاتينه قبل الحيض وبعده ، ولم
الصفحه ١٣١ :
الكيفيات
النفسانية ، وعلى كلا التقديرين لا يصلح مثله ان يكون من المداليل ، اذ هى من قبيل
الحروف
الصفحه ١٤٩ :
فيه قاعدة الاشتغال ، وتتمة الكلام يأتى إن شاء الله تعالى فى محلها.
هذا كله فى الكلام
فيما يتعلق
الصفحه ١٩٩ :
بالنسبة اليهما
الا طريقا محضا ، ولا موضوعة له فيهما لظهور انتفاء التكليف مع انكشاف الخلاف وعدم