الصفحه ٧٨ : من معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال ، بان يراد منه
كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه» وقد
الصفحه ٨٣ : اى يكون المعنى منفردا فى تعلق
الاستعمال به لا منضما مع غيره ، قلنا هذا صحيح إلّا انه لا يكون الوحدة
الصفحه ١٠٢ :
ارتكاب لخلاف
الظاهر من غير دليل.
اللهم إلّا ان
يستشهد لذلك بما ستسمعه من دليل القول باعتبار حال
الصفحه ١٠٥ : .
واما الدلالة
فيتعين فيها ان تكون دلالة حقيقة ، وإلّا لما صح الاستدلال عنه (ع) ردا على خصمه
فان المجاز
الصفحه ١٠٦ :
لا يليق بها الا
المنزه عن الظلم فى تمام عمره ، فذاك انما هو اعتبار غير صالح للقرينية ، وربما
الصفحه ١٠٨ : بعبارة المشتق ، فاللازم خروجه بمنشإ
انتزاعه لا وحده مع بقاء المنشا مأخوذا ، وإلّا لعاد المحذور من دخول
الصفحه ١٠٩ : شانها ان لا يكون ملحوظا
الا مرآة وآلة ، لتعرف حال طرفيه ، ليس له فى عالم اللحاظ وجود منحاز فى قبال معنى
الصفحه ١١٥ :
اعتبار اللابشرط وان صلح وجها فى زيد عالم مثلا ، إلّا انه يرد الاشكال فيما لو
قيل : اطعم العالم فإن متعلق
الصفحه ١٢٣ :
لا يتحقق وجودهما
فى عالم الخارج إلّا بانشاء فهو واسطة ثبوت فى تحققهما لا واسطة اثبات.
«الكلام
الصفحه ١٢٧ :
مخالفته ، الا الارادة ، كما انه ظهر مما بيناه بطلان استدلال القائل بالمغايرة
بصدور الاوامر الامتحانية وهى
الصفحه ١٢٨ : المصلحة حينئذ فى نفس
المراد الذى هو العمل ، كما انه يستحيل بلوغ الارادة الى مرتبة البعث والزجر ، الا
حيث
الصفحه ١٣٣ :
الندب الا مقرونا بقرينة معتمدا عليها ، فإن المجاز المشهور ما يكون الاعتماد فيه
على الشهرة ، ليس إلّا
الصفحه ١٤٦ :
وامتناع اعتبار داعى الامر فى المأمور به ، فلا يجوز الركون الى اصالة الاطلاق
إلّا اذا اعتبرت اصلا وجوديا
الصفحه ١٤٨ : ء على استحالة اعتبار القربة فى المأمور به ، فلا
مجال فيها الا الاشتغال بملاحظة احتمال اعتبارها فى طريق
الصفحه ١٥٠ : ءة نقليها وعقليها الا رفع استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المحتمل وهنا
كذلك اذ بلوغ التكليف الى مرتبة