الصفحه ٤٧٠ :
تقيدت فيها الطبيعة بالخصوصية الخارجية ، وحيث لا تحديد لتلك الخصوصية الا بكونها
واحدة لا عشرة مثلا ، كان
الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على
الصفحه ٤٧٣ : ان حجية الاطلاق ليس إلّا بكشفه عن مرام المولى
الذى تكلم بالمطلق ، وليست حجيته منوطة بقصد الحجية ، حتى
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى
الصفحه ٤٨٢ : ، إلّا ان قدر السراية وكميتها ، لم يكن محدودا فى كلام
الحكيم ، فلزم تنزيل ذلك القدر وتلك الكمية على
الصفحه ١١ : ، ولا حاجة الى اعتبار الحيثية وان اشترك فاعتبارها لا
يوجب التمايز. ألا ترى أن اللفظ العربى الذى هو موضوع
الصفحه ١٢ : أمرا أخر غير اختلاف الموضوعات ، والمحمولات ، وليس ذلك إلّا ما
ذكرناه من اختلاف الاغراض ، سيما على ما
الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ١٦ :
من عدم لزوم كلية فى موضوعية العلم ، بل ليس فى الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات
المسائل لا كليها وهى
الصفحه ١٧ : . وبالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض والتعبدى وان كان منها إلّا أنه ليس
للسنة بل للخبر فتأمل جيدا
الصفحه ١٨ : الا البحث عن حالها على تقدير وجودها الواقعى فى
قبال من يجعل مثل هذه الحالة ، من حالات الخبر الحاكى لها
الصفحه ٢٠ : الوجود العلمى يقضى بعدم تغاير العلم عن معلومه ، فما هو المعلوم
والحاصل صورته فى العقل ، ليس إلّا تلك
الصفحه ٢٣ : يحب الانسان سماعه ، وليس هذا إلّا من شدة الاتحاد بينهما اعتبارا ، فاذا كان
هذا الاختصاص متحققا بين
الصفحه ٢٦ :
مجاز.
وأيضا أنه جرى
ديدن القوم على ترجيح العام الذى قل مخصصه على العام الذى كثر مخصصه وليس ذلك إلّا
الصفحه ٢٧ : ء
، وإلا يلزم مرآتية كل شىء لشىء وهو باطل بالضرورة.
نعم ربما يوجب
تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ