الصفحه ٣١٩ : فى التكليف بالقضاء والاصل فيه البراءة كما
لا يخفى.
واما بقية الصور
فالحكم فيه البراءة عن القضاء على
الصفحه ٣٢٠ :
ويستحيل اندراجه فى الحكم المتعلق بالمأمور به فإن ورد تكليف بالقضاء كان تكليفا
مستقلا متعلقا بالصلاة ولا
الصفحه ٣٣٢ :
القول بتعلقها
بالافراد ، فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصى ولو كان ذا وجهين
على
الصفحه ٣٣٣ : الحكمين عليهما لكونهما من الصفات الاعتبارية التى لا واقع لها الا
بمنشإ انتزاعها كالملكية والزوجية ، فلو
الصفحه ٣٤١ : الخصوصية الصلاتية ، ولا بأس به وكان الوجوب على هذا
الوجه لاحقا للخصوصية الصلاتية خاصة دل عليها حكم العقل
الصفحه ٣٤٤ : ان تكون مأخوذة بنحو يجتزى فى
تحققها بصرف الوجود ، اذ على اعتبارها سارية لا بد من القول بسراية الحكم
الصفحه ٣٧٢ : حكمها بالمقايسة ، فان كان النهى عن الجزء مولويا ،
كشف ذلك عن اشتمال الجزء على مفسدة قائمة فيه نفسه
الصفحه ٣٧٥ : .
ثم ليعلم ان
القضية شرطيها وحمليها ، لها ظهور فى اختصاص الموضوع بما لها من الحكم التى تتضمنه
، ومن ثم
الصفحه ٣٨٨ : الموضوع كما فى ان رزقت ولدا
فأختنه ، فتدل على المفهوم اذا كان المراد منها تعليق سنخ الحكم ، فتكون نظير
الصفحه ٣٩٠ :
قذر (١) ومن الواضح ان الحكم الظاهرى بالحلية والطهارة ، ينحصر
مورده بفرض الشك ، ويستحيل تناوله
الصفحه ٣٩٣ : المحافظة عن ظهور
الكلام يقضى بالاقتصار فى رفع اليد عن ظهور الشرطية فى انتفاء علية ما سوى الشرط
على الحكم
الصفحه ٤٠٤ : مفهوم الوصف»
«فصل :» اختلفوا
فى دلالة الوصف على انتفاء الحكم بانتفائه ، فقائل بالدلالة ، وقائل بعدمها
الصفحه ٤٠٦ :
«فى مفهوم الاستثناء»
«فصل : لا شبهة فى
دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا وايجابا بالمستثنى
الصفحه ٤٠٨ : فى عالم تصورها ، غير محتاجة الى تحقق شىء آخر من الجهات الخارجية من حكم او
مصلحة او غير ذلك ، فاذا
الصفحه ٤٤٢ :
الاول ، لم يكن
ثمة اطلاق فى الحكم ولا فى متعلقه ، بخلاف الثانى فانه يمكن فيه دعوى الاطلاق وسعة