الصفحه ١١٧ : بالنسبة الى حكم العقل بلزوم
الاطاعة بين جميع صور بروز الطلب وابرازه سواء سميت كلها امرا او لا.
«الجهة
الصفحه ١٢٢ : الطلب الحقيقى امرا ، كما انه ليس مورد حكم العقل بلزوم الامتثال
والاطاعة ، فدل ذلك على انحصار الامر فى
الصفحه ١٥٠ :
القربة فى طريق
الامتثال الذى يحكم العقل فيه بالاشتغال ، واذا حكم العقل بالاشتغال لم يبق ثمة
مجال
الصفحه ١٥٩ : بد فى التقييد من دلالة اخرى.»
بل ربما تكون
مقدمات الحكمة هنا اولى بالدلالة على الاطلاق من المسألة
الصفحه ١٧٩ : فعلية ، وليس ارتكاب خلاف الظاهر فيها من هذا الوجه باولى من تنزيلها
على الحكم العذرى والامر بالمعاملة فى
الصفحه ١٨٢ : الامتثال وهو يوجب
الاحتياط «، كما عرفت» ذلك «فى الامر الاضطرارى.»
وان كان مفاده
اثبات حكم مستقل لموضوعه
الصفحه ١٨٣ :
النوبة الى الاصل
العملى ، ومن فروع المسألة ما لو تبدل راى المجتهد الى الحكم بمقتضى امارة اخرى
غير
الصفحه ١٨٧ : ، او يكون
ناظرا الى انحصار البحث فى المقام عن حكم المقدمة او عن ملازمة حكمها لحكم ذى
المقدمة ولا احتمال
الصفحه ٢٢٠ :
استحالة اعتبار مثل هذه القيود الاحتياجية فى الموضوع ، لان الموضوع متعلق الحكم
ومورد تعلق الارادة به ، وقد
الصفحه ٢٢٢ :
واذا كانت ملحوظة
عنده وحاضرة لديه فقد حصل الشرط وصح تعلق الارادة والحكم فعلا بلا حاجة الى انتظار
الصفحه ٢٤٥ : على حكمها السابق من الحرمة ، مع كونه قائلا بوجوب
المقدمة بذاتها اى مطلقا فى غير المقدمة المحرمة
الصفحه ٢٦٠ :
فى المقدمة انقياد ـ الحكم العقل باللابدية توصلا الى ذى المقدمة كذلك يجوز له
التقرب فيها انقياد الحكم
الصفحه ٢٦٣ : من الثمرات المنقولة فى الكفاية ، غير خال عن النظر سيما فى النذر ، فإن
تطبيق الحكم الفرعى الكلى على
الصفحه ٢٦٨ : الوضوء على حكمه الرجحانى
المصحح للتقرب به.
وكيف كان فقد احتج
الماتن قده لما اختاره بأن باب الاختيار
الصفحه ٢٨٥ : »
واحتج له بوجه آخر
مرحوم السيد السند محمد الفشاركى استاذ شيخنا العلامة ، وهو ان الامر بالازالة
يستتبع حكم