الصفحه ٣٨٥ : تحقق الاكراه حتى يترتب
عليه الحكم بالحرمة ، فانتفاء حرمة الاكراه عند عدم ارادة التحصن ، انما هو لعدم
الصفحه ٣٩٩ : العنوان كافيا فى تكثر المتأثرات من قبل تلك الشروط المتكثرة.
«فى الملازمة بين
الشرط ومتعلق الحكم الجزائى
الصفحه ٤٠٠ : إلّا الخارج ، وانما الانشاء اللفظى يتفرع عليه
، ومعلوم ان الخارج عرى من الحكم ، فلا معنى لاعتبار
الصفحه ٤٠٩ : ء ، فكلمة كل من قبيل النصف والربع من
المقادير التى تلحق الشىء ، فاذا انتسب الحكم الى الشىء المحدود بواحد من
الصفحه ٤١١ : الاستيعاب من قبل الغير الذى
هو الحكم او المصلحة ، كما هو معتبر فى مدلول كلمة «مجموع» اذ هذه الكلمة ككلمة
الصفحه ٤٢٨ : الرواية الثالثة ، والحكم ظاهر فى معلومة الانتساب ،
اما اذا كانت مجهولة وشك فى قرشيتها وعدم قرشيتها فمقتضى
الصفحه ٤٣٠ :
ان الانتساب الى قريش ، موضوع الحكم الشرعى ، جاز استصحاب نقيضه.
ان قلت : لا حكم
شرعى فى الازل قبل
الصفحه ٤٤٠ :
المادة ، اى متعلق
الحكم والتكليف ، اذ التكليف بالشىء وان كان يعتبر فيه القدرة على ذلك الشى
الصفحه ٤٤٣ : ، اذا لاختصاص انما يمنع من التمسك بالاطلاق فى حق
المعدوم ، اذا كان المقصود منه التمسك به لتشخيص حكمه
الصفحه ٤٥٤ : ، وكم له نظير فيها! قد اقتضت الحكمة الالهية
بقاء العباد على جهلهم بالواقعيات ، لمصالح خفية لا يعلم بها
الصفحه ٤٨٣ : ناش عن ملاك هو
موجود فى عتق الكافرة ايضا ، فلا وجه للحكم بالتقييد على القول بجواز اجتماع
الحكمين
الصفحه ٤٨٥ :
هذا كله حال
المتوافقين فى الحكم ، واما المختلفان فيه نحو اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ،
فلا
الصفحه ٧٦ :
وانت خبير بما فيه
اذ الثمرة فى المسائل الاصولية لا بد وان يكون مما يستنبط بها الحكم الفرعى الكلى
الصفحه ٨٨ : التركيبية يدل على اتحاد زمان
النسبة الحكمية مع زمان الجرى والاتصاف ، وبهذا تظهر الثمرة بين القولين ، فان
الصفحه ١٠٦ : على الثانى
بان قضيته اختلاف زمان الجرى مع زمان النسبة الحكمية ، وهذا خلاف ظاهر الكلام
وظاهر الجملة