الصفحه ٩٣ :
وقد يقال بالفرق
بين المقام وباب الاستصحاب ، فان الاستصحاب هو بنفسه حكم شرعى ذو موضوع ، وموضوعه
الصفحه ١٠٢ : الحكمية وزمان الجرى ان لم يكن له دلالة على عدم
التقارن ، لجريان عادة المحاورة غالبا على تعليق الحكم على
الصفحه ١٢٧ :
مخالفته ، فصح لنا
حينئذ اطلاق القول بأنه ليس لنا ما يكون موضوع حكم العقل بوجوب موافقته وحرمة
الصفحه ١٧٥ : ارتكاب التقييد فى
جانب الموضوع حتى يبقى الاطلاق فى طرف الحكم والمحمول بحاله قاضيا بوفاء التيمم بتمام
الصفحه ١٧٨ : بالطهارة الواقعية.
وقد يقال :
بالاجزاء فيه بمناط الورود دون الحكومة بتقريب ان مفاد القاعدة جعل حكم ظاهرى
الصفحه ٢٤٧ :
فذلك اوضح فسادا
عن الاول من وجهين :
احدهما : ان
اعتبار الترتب فى حكم الوجوب معناه انه عند ترتب
الصفحه ٢٨٧ : ان
التقريب الاخير باختلاف الرتبة لا يجدى فى التخلص عن وصمة الاشكال ، اذ العقل لم
ينعزل عن حكمه
الصفحه ٢٩٥ : تمام
الافراد لا محالة يسرى الحكم الى تلك الحصص الفردية المنبسطة على تمام الافراد ولا
نزاع فيه من احد
الصفحه ٣٣٨ :
بالصور ولا تتعدى الى الخارجيات ، فلا يضر فيها وحدة المنشا وبهذا الوجه وبما نقول
بجواز الحكم بالوجوب
الصفحه ٣٥٣ :
الاجتماع بين الحكمين وعدمه ، وقد عرفت ان القول بالجواز هو المختار ، اذا كان
المقصود من ذلك اجتماعهما من حيث
الصفحه ٣٥٧ :
متزاحمان فيه لا
متعارضان وهو ظاهر لا اظن ان يخفى على طلبة.
«حكم صلاة الغافل
والجاهل والناسى فى
الصفحه ٣٥٨ : يوجه الصحة
فيما فرض من الغفلة او اعتقاد الخلاف او نسيان الحكم او جهله ، بأن الغفلة لما
كانت مانعة عن
الصفحه ٣٦٧ : ، بأن دلالة الامر على الاستيعاب اطلاقى يفتقر الى تمامية
مقدمات الحكمة ، ودلالة النهى عليه وضعى لا يكاد
الصفحه ٣٧٠ : انما يستفاد ذلك من القرنية ، فاذا اتفق هناك ما يدل على
مبغوضية المنهى عنه فى نفسه ، لزم من ذلك الحكم
الصفحه ٣٨٠ :
المذكورة ، وربما يكون لاطلاق الحكم قرينية على ذلك ، فتكون مقدمات الحكمة
الارتكازية هى الباعثة على الدلالة