الصفحه ٤٠٢ : الاجتماع بناء على امتناع اجتماع الامر والنهى ، واما
بناء على جواز الاجتماع فيجتمع الحكمان من غير تأكد
الصفحه ٤٠٣ : الوجودات المتكررة تكرر الحكم الجزائى حتى يلزم فيه تعدد
الامتثال.
نعم اذا كان الشرط
مختلف الجنس يجب تكرر
الصفحه ٤١٨ :
خروجه عن حكم
العام ، فقد سقط اعتباره فيه ، وحيث لم يعلم ذلك الخارج وتردد الامر فيه بين فردين
الصفحه ٤١٩ :
إلّا بيان الحكم
دون الموضوع وانما على المكلف تشخيص موضوع التكليف ، فيكون العام من حيثية الموضوع
الصفحه ٤٣٣ : ترى تغيرا فى عنوان العام؟ كلا بل العام هو بعنوانه باق وهو بذلك العنوان
موضوع الحكم بوجوب الاكرام فافهم
الصفحه ٤٣٤ :
الموضوع للحكم
بوجوب الوفاء به ، وصار جزء الموضوع ، فلا يجوز التمسك بعنوان النذر وحده ، للحكم
الصفحه ٤٣٥ : .
«فى دوران الامر بين
التخصيص والتخصص»
«بقى شىء لو لم
يشك فى حكم زيد وقد علم بأنه غير واجب الاكرام
الصفحه ٤٣٧ : الكلام مختلف ، فتارة يكون بنحو يا زيد يجب على المسافرين
كذا وعلى الحاضرين كذا ، ومثل هذا الحكم المستفاد
الصفحه ٤٣٨ : كسائر
الخطابات التى يلغى فيها الخصوصيات المكتنفة بالكلام ، فيكون الحكم المستفاد من
ذلك الكلام ، غير مختص
الصفحه ٤٤٥ :
فإذا ما ذكره ، دل
ذلك على عدم دخالة القيد فى الحكم المذكور ، وان كان هو لازم الحصول بالنسبة الى
الصفحه ٤٦٦ : يرى غير قيده ،
ويكون هو وقيده اثنين ومتعددين فى عالم الذهن ، وبين ان يكون موضوع حكم العقل
بالامتثال
الصفحه ٤٧٥ : عنها الافراد ، يسرى الحكم من الافراد الى الحالات
ايضا ، ويشتركان فى حكم الاطلاق الافرادى ، كما فى
الصفحه ٤٧٦ :
لم يكن فى تجرد
اللفظ عن ذكر القيد ، دلالة على اطلاق الحكم وشموله لصورتى وجود القيد وفقده ، فلو
الصفحه ٢٤ : ، ينتزع من هذا
الحكم التكليفى الحكم الوضعى ، وهو الملكية التى هى عبارة أخرى عن الاختصاص الواقع
بين المحيز
الصفحه ٩١ :
الزوجية فى رتبة واحدة؟
اللهم إلّا ان
يمنع دلالتها على ان الحكم بالتحريم فى المرضعة الاولى على وفق