الصفحه ٨٦ : وصف به زيد كان
ذلك حال الجرى والتطبيق واذا تعلق به حكم كالاكرام فقيل : اكرم زيد الضارب كان ذلك
حال
الصفحه ١٥٦ : ء بالمرة كما كان ذلك
بناء على مذهب المشهور ، فيحتاج فى الاجتزاء بها الى الاستعانة بمقدمات الحكمة ،
وهى كما
الصفحه ١٥٧ :
وفيه ان الموضوع
انما يقدم على حكمه فى مرحلة الثبوت دون الاثبات خاصة وهما فى هذه المرحلة على حد
الصفحه ١٨٦ : ، فإن البحث فيها عن الملازمة فى سريان الحكم
من ذى المقدمة اليها من غير اختصاص ذلك الحكم بالحكم الوجوبى
الصفحه ٣٣٩ :
اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق
الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا
الصفحه ٣٥٢ : الامر فكانت المصلحة مغلوبة فى جانب المفسدة
فقد عرفت ان حكمه حكم المضيق الذى زوحم بالموسع يجب فيه مراعاة
الصفحه ٣٥٥ : الحكم مطابقة بالوجوب وعدمه على اشكال فى
الثانى ، لا مكان منع دلالة دليل النافى للوجوب على انتفاء مقتضيه
الصفحه ٣٧٧ :
قرينة تقتضى الدلالة على انتساب سنخ الحكم الى موضوعه كان لتلك القضية مفهوم ،
وذلك المفهوم اما ان يكون
الصفحه ٣٨٧ :
كان مبنى انكار
المفهوم على انكار تعليق السنخ فى القضايا الشرطية ، بل المعلق فيها هو شخص الحكم
لا
الصفحه ٤٢١ : يلزم الاخذ بمقتضى العام
فى الحكم بوجوب اكرامه ، كما انه لو كان حكم الخاص حرمة اكرامه ، كان ذلك مجرى
الصفحه ٤٣٢ :
الاجتهادى فى اثبات حكم المشكوك ، بل من باب التمسك بالاصل العملى فى اثبات حكمه ،
فيكون ذلك اختلافيا ، علميا
الصفحه ٤٣٩ :
بل وغيره على
الغاء الخصوصية المتراءاة من ظاهر الخطاب القاضى فى بدو النظر باختصاص الحكم
بالحاضرين
الصفحه ٢٢٦ : المرئية فى نظره على ما فى الخارج بأن علم ان الاستطاعة
تتحقق فى الخارج ، كان له انشاء حكمه بنحوين بنحو
الصفحه ٢٩٨ : قبل ايجاده ، فيكون كل فرد ملونا
بلون الحكم فى حال دون حال ، ويمنع من تركه فى حال دون حال ، لانه لا
الصفحه ٣٥٤ :
العنوان الواحد
على مصلحة ومفسدة يترتب عليهما الحكمان المختلفان وجوبا وتحريما ، فلا بد من ان
يكون