الصفحه ٣٥٦ : ، فان الحصص الفردية
محكومة بحكم الطبيعة ، ويسرى اليها الحكم بفعليته من جامع الطبيعة ما لم تكن ذلك
الحكم
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل العام ، بل
يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر ، وهو مفقود ، فصدق الظهور ، وابن على مطابقته
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ٢٥ : ان إضافة
المال الى الغير ، أخذت فى موضوع الحكم فى الروايتين ، وموضوع الحكم مقدم على
الحكم تقدما رتبيا
الصفحه ٢٧ : ولو كان بسبب تصور أمر آخر. ثم أن نسبة الوضع الى الموضوع له كنسبة الحكم
الى موضوعه فكما أن الحكم
الصفحه ٨١ :
فان قلت : استعمال
اللفظ فى اكثر من معنى واحد من قبيل استعمال العام الذى تعلق الحكم فيه بكل فرد من
الصفحه ٩٠ :
الا التعبد وإلّا فلا يكاد ينطبق الحكم بحرمة الاولى على القواعد ، اذ هى ليست ام
الزوجة ، ولم يتحقق فيها
الصفحه ١٢٩ :
الشرع فى مورد
تمامية العلة فى تشريع الحكم وحصول المصلحة فى المأمور به اذا الامر مظهر الارادة
الصفحه ٢٧٤ : ان فعل الازالة يستلزم ترك الصلاة ويمتنع اختلاف المتلازمين
فى الحكم ، فإذا كان الملزوم واجبا كما هو
الصفحه ٢٨٩ : الامر بالاهم بعد باق على حكمه
حال العصيان بالمخالفة ، لان متابعة الشهوة وهوى النفس فى ترك الازالة ليست
الصفحه ٢٩٦ :
يكون مشرعا عاصيا ، وكيف كان فلا ريب فى سراية الحكم الى الحصة الفردية مع اعتبار
الطبيعة سارية فى تمام
الصفحه ٤٠٥ :
عليك.
ثم انك عرفت فيما
سبق ان اعتبار المفهوم فى موارد اعتباره ليس إلّا بالغاء جهة اضافة الحكم
الصفحه ٤٢٩ : تعميم الحكم لحالات الافراد علاوة على ما له
من العموم الافرادى ، فيكون له عموما افرادى واحوالى ، وليس
الصفحه ٤٤٤ : تعيين حكم
المشافهين ، اذ لا يلزم من عدم تقييد الحكم المتعلق بالمشافهين ، بالصفة اللازمة ،
نقض غرض اصلا
الصفحه ٤٦٠ : جهة العام ، اذ هو قبل ورود الخاص محكوم عليه ،
بأنه قد صدر لبيان حكم الواقعى المنتهى امده الى حين ورود