الصفحه ٤١٣ :
الاشكال :
بأن مقتضى
الاستثناء اجتماع الحكمين المتناقضين على الفرد الخارج فلو قال القائل : جاء القوم
الا
الصفحه ٤٤٦ : ء ، الا ما غير لونه او
طعمه او ريحه (١) ثم ورد بعده خاص دال بمفهوم المخالفة على اختصاص الحكم
ببعض الافراد
الصفحه ٤٤٧ : منهما بالاطلاق ، فإن تساويا فى الدلالة الاطلاقية ، كان
الكلام مجمل الدلالة ، لسقوط مقدمات الحكمة عن احد
الصفحه ٤٥٠ : دالا على استيعاب افراده بالاطلاق وبمعونة
مقدمات الحكمة ، كما لو قال المولى : اكرم كل عالم واكرم كل شريف
الصفحه ٤٥٦ : العموم ، وهو مستهجن جدا ، وهذا بخلاف
فرض النسخ فى مثال اكرم زيدا دائما ثم ينسخ هذا الحكم بعد يوم او يومين
الصفحه ٤٥٨ : صدر
صدوره عنه (ع) لكنه لم يثبت صدوره لبيان حكم الواقعى ، فيكون اعتبار الدلالة بعد
الفراغ عن اعتبار
الصفحه ٤٦٢ : وضعا ، او هو مستفاد منه بالقرينة العقلية المسماة
بمقدمات الحكمة؟ فيه خلاف ذهب المشهور الى الاول وذهب
الصفحه ٤٦٥ : ، كان من
المعقولات الثانية التى لا تحقق لها فى الخارج ، فلا يجوز التمسك به فى مقام
الامتثال للحكم
الصفحه ٤٦٧ :
، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من
المعقولات الاولية التى يجوز
الصفحه ٤٧٣ : دليلا جزميا ، على ان
الحكم فى واقع الامر على الاطلاق ، فاذا ورد مقيد على خلافه ، لزم طرحه او تأويله
الصفحه ٤٧٨ : الاطلاق عند التعارض ، وعللوه بأن العام يدل
على العموم بالوضع ، والاطلاق بمقدمات الحكمة ، وهى لا تجرى
الصفحه ٤٨٠ : آخر يوافقه
فى الحكم الاثباتى مع كشف وحدة المطلوب ، وجب الاخذ بظاهر الثانى ، لانه بظاهره
حجة على غير
الصفحه ٤٨١ :
الاطلاق يختلف باختلاف الموارد»
«السادس» : انه لا
ينبغى الارتياب فى ان نتيجة مقدمات الحكمة ، ليست إلّا
الصفحه ٤٨٦ : تعريفات القوم للمجمل ، حيث
عرفه فى الفصول بما لفظه : المجمل ما دل على معنى ، او حكم ولم يتضح دلالته
الصفحه ٤٩٣ : .............................................. ٢٩٣
فى
ان الحكم متعلق بالطبائع................................................. ٢٩٤
تنبيهان