الصفحه ٣٠٨ : عليه بصفة الوجوب
وان لم يكن ممنوعا إلّا ان الزائد يكون خارجا عن حيز الحكم الوجوبى فلا يجوز فى
مثل ذلك
الصفحه ٣١٦ : المقدمة فالحكم فيها كما فى الصورة الاخيرة
لو كان الشرط فيها شرطا للواجب يجب الاحتياط ومراعاة الامتثال حتى
الصفحه ٣٢٧ : فسادها بعد الفراغ عن التوجه
اليها.»
وقد عرفت ما فيه
من الاشكال لابتنائه على اتحاد المناط فى الحكم
الصفحه ٣٢٩ : ينشأ من اجتماع حكمين المتضادين على محل واحد ، فمن قال
بالجواز بنى على تعدد المحل والموضوع بتعدد الجهة
الصفحه ٣٣٧ : ، فهذا ممكن لا يأباه العقل
__________________
(١) ـ المنظومة فى الحكمة
: ١٤٣.
الصفحه ٣٤٣ :
باعتبار الاضافة الى عدم رضاء المالك او باعتبار افعال الصلاة فلا مزاحمة للحكمين
فيما بينهما لاختلاف الموضوع
الصفحه ٣٦١ : المهم يسقط حكمه بمعارضته مع الاهم ، فيجوز بناء
على ذلك الدخول فى المكان الغصبى لغرض ايقاع الصلاة فيه
الصفحه ٣٦٣ : يفعله فى
ذلك المكان يجرى عليه حكم المعصية والمخالفة للتكاليف المنجزة ولا يجديه امتناع
التخلص عن الغصب
الصفحه ٣٦٦ :
اولى بالمراعاة من الموسع وان كان اهم فى رعاية المصلحة ويحكم بذلك الحكم العقلى
البديهى ، لان رعاية
الصفحه ٣٧١ : الدليلان فى الحكم بالمشروعية
نفيا واثباتا ، فكان النافى ينفى فعلية المشروعية والمثبت يثبتها اقتضاء إلّا
الصفحه ٣٧٣ :
اجل ذلك فى الحكم
، فكان النهى عن الجزء قاضيا بفساد العبادة مطلقا لخلوه عن ملاك الصحة ، بخلاف
الصفحه ٣٨٣ : تمامية هذا التمسك بالاطلاق فى ناحية الجزاء اصلا ، اذ المفروض ان الحكم
الجزائى قد ذكر معلقا على شرطه ، فلا
الصفحه ٣٩٢ :
، وذلك الامر الواقعى هو مورد حكم العقل بوجوب الاطاعة وحرمة المعصية لا هذا
المنشا بالصيغة.
ومن ثم لو كان
الصفحه ٤٠٧ :
عالميته وهو معلوم حسب الفرض ، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته فى الحكم باندراجه
فى مصاديق المستثنى منه
الصفحه ٤١٢ : العموم بالوضع لا بالقرينة ومقدمات الحكمة ،
والحجة على ذلك بعد التبادر ، قول أئمة اللغة والعربية ، على ما