الصفحه ٢١١ : فهذا دليل على ان الاستطاعة لم تعتبر الا فى موضوع الحكم وفى متعلق
الطلب والارادة لا فى حصول الارادة
الصفحه ٢١٣ : ارادة نفسية ويتصف ذو المقدمة
من اجلها بالوجوب النفسى.
ومن انكر الواجب
المعلق منع حكم العقل بوجوب
الصفحه ٢٢٤ : يساعده ظاهر القضية الشرطية
، كما ان ظاهرها ايضا ان موضوع الحكم ومتعلق الارادة هو الموضوع نفسه ، وبناء على
الصفحه ٢٢٥ :
الموضوع الذى هو
متعلق الحكم بمباديه ، ولا يجوز ان تكون عندهم دخيلة فى الاتصاف بالصلاح ، لان ذلك
الصفحه ٢٣١ : ذلك بعد كون بنائهم على تعليق الحكم فى
الشرطية على واقع الشرط وتحققه فى مرحلة الخارج ، لاداء ذلك الى
الصفحه ٢٣٣ : والامتثال ، إلّا انه لمكان
حكم العقل بوجوب الموافقة والانقياد لامر المولى كان ذلك الشىء بمنزلة الشىء الذى
الصفحه ٢٤٦ : دعوى
حكم العقل بصرف الوجوب الى خصوص المقدمة المقصود فيها الايصال كما قلناه فى الجامع
المشترك بين
الصفحه ٢٥٣ : من ابتناء الفرق
بين القولين فى الثمرة على القول بعلية الاطلاق فى المقدمية للحكم بالوجوب وهو مما
لم
الصفحه ٢٥٥ :
الفعل الا من المقارنات الاتفاقية لما هو النقيض للمقدمة ، ولا يتسرى الحكم من احد
المتلازمين الى الآخر
الصفحه ٢٥٦ : بالوجوب فى المقيدات والمركبات ليس إلّا
المتكثرات وانما جاءت الوحدة من قبل الحكم وحينئذ يكون نقيض كل واحد
الصفحه ٢٥٩ : القياس المؤلف من المسألة الاصولية وغيرها
حكم فرعى هو ان الوضوء واجب شرعا فاذا وجب شرعا صح التقرب به بنا
الصفحه ٢٧٨ : يكون لها التأثير الفعلى الا بمعونة حكم العقل بلزوم الاطاعة والامتثال فاذا
تعذر امتثال التكليف جازت
الصفحه ٢٨٠ : معتبرة فيحكم بمقتضاها من الحكم بعدم مجىء بكر ، اذ
لا تعارض بينهما بالنسبة الى هذه الدلالة الالتزامية
الصفحه ٢٩٣ : كان بمعنى
الانشاء ليس بواجب الامتثال فكونه موضوعا لهذين الحكمين دليل على ان المراد به
عندهم معنى يغاير
الصفحه ٢٩٤ : الكلام فيها ازيد
من هذا المقدار.
«فى ان الحكم متعلق
بالطبائع»
«فصل الحق ان
الاوامر والنواهى تكون