الصفحه ١٤٥ : الحكم بعبادية المأمور به ، سيما واطلاق المقام قاض بالتوصلية بل
واطلاق اللفظ ايضا كما هو المختار عندنا
الصفحه ١٤٨ : اتيان الاكثر ، وجب فيه
الاحتياط بإتيان الاكثر والى هذا الوجه استند صاحب الفصول قده فى الحكم بالاشتغال
فى
الصفحه ١٦٧ : الذى هو تفويت ما هو لازم المراعاة ،
ومقتضى المضادة بناء الحكم على مسئلة الضد فإن قلنا فيها بالترتب كان
الصفحه ١٧٠ : التعارض فيما بين الاطلاقين
وعدم المرجّح فى البين ، فيبقى الحكم من حيث الاجزاء وعدمه غير معلوم الحال
الصفحه ١٧١ : مجعول يمكن نفيه
سوى الحكم بوجوب اكرامه ، فحينئذ لا بد وان يقدم فى مثل هذا الدليل الثانى على
الاول ويحكم
الصفحه ١٧٣ : اتفق للمكلف العلم بطرو الاختيار له فى آخر الوقت او كان
شاكا فى ذلك ، فان الحكم فى هاتين الصورتين عدم
الصفحه ١٧٤ : الطهارة المائية وقضية اطلاق الحكم بالبدلية
والقيام مقام المبدل ، هو وفاء البدل بتمام مراتب المصلحة
الصفحه ١٨٠ :
على الحكم العذرى
كما بيناه ولازمه عدم الاجتزاء بما وقع ولزوم الاعادة.
وان قلت : لا يرد
النقض
الصفحه ١٨٤ : يحتمل ذلك وتردد الامر بين
اقسام السببية ، فان كان احد طرفى الترديد احتمال السببية بالنحو الاول كان الحكم
الصفحه ١٩٠ :
محكوما عليه إلّا بما هو عليه المتكثرات من دون اعتبار وحدة فيه بالوحدة اللحاظية
او الحكمية ، ومن المعلوم
الصفحه ١٩٣ : موضوعه وأخر لقصور فى حكمه ، فان كان من قبيل الاول كانت
المقدمة من المقدمة الوجودية كالطهارة بالنسبة
الصفحه ١٩٤ : القصور فى توجه الحكم نحوها فلا تكون واجبة قبل الوقت.
هذا ما افاده
شيخنا الاستاذ دام ظله فى مقدمة الصحة
الصفحه ٢٠٠ : بترتب الآثار من حين صدور العقد وهذا
معنى الكشف عند القائلين به. وهل الكشف حقيقى او حكمى؟ المختار الاول
الصفحه ٢٠٣ : اعم من ذلك ، إلّا ان
للهيئة الكلامية دلالة على اقتران زمان الجرى مع زمان النسبة الحكمية ما لم تقم
الصفحه ٢١٠ :
ذلك فى حد ذاته لم
يكن ممتنعا فى نفسه فعند ورود القضية الشرطية لا مانع من الاخذ بظاهرها والحكم