الصفحه ٩٨ : انتساب القيام اليه.
لا يقال : فى قضية
زيد معدوم كيف يسوغ لك الحكم بدلالة الهيئة على وجود زيد مع ان مصب
الصفحه ١٠٣ :
تختلف بحسب الموارد اذ الذات ان كانت مسبوقة بحكم من الاحكام ، استصحب حكمها فى
زمان الانقضاء وإلّا جرى اصل
الصفحه ١١٠ : على محموله ، فالجملة حال الاخبار يراد بها الحكم على
الموضوع الذى
الصفحه ١١٢ : لاندراجه فى المعنى الموضوع له فهو مدلول التزامى لكلمة المشتق لا
تضمنى.
ثم ان المنظور
اليه فى مقام الحكم
الصفحه ١١٣ : :
اكرم العالم فمناسبة الحكم للموضوع تقضى باعتبار الذات والصفة معا فى عالم التوجه
بالاصالة كما لا يخفى
الصفحه ١١٦ : مع اعتبار اللابشرط ومنع صيرورته متعلقا للحكم بالاطعام ، اذ
الحمل لا يتجه إلّا فيما يتحقق هناك الاتحاد
الصفحه ١١٨ : حجة فيما يشك فى مصداقيته وكان معلوما حكمه كما فى
المقام حيث ان الامر الندبى مما يشك فى مصداقيته للامر
الصفحه ١٢٤ : منشأ حكم العقل بلزوم الموافقة وحرمة المخالفة ، وظاهر ان هذا لا يوافق
الوجهين المزبورين اذ لا يجب امتثال
الصفحه ١٢٥ : يجدى
القائلين بالمغايرة اذ لا نسلم ان مثل هذا المعنى هو موضوع حكم العقل بوجوب
الموافقة وحرمة المخالفة
الصفحه ١٢٦ : بحكم العقل اذ الامر بحسب ظاهر الصدور طريق الى واقع الارادة
التى هو موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة وحرمة
الصفحه ١٣٠ : مورد حكم العقل بلزوم الموافقة ، امكن تخلف هذه
الارادة عن المراد بواسطة فوات بقية المقدمات او وجود
الصفحه ١٣٤ : اذ لا ريب فى وضع الجملة الخبرية للاخبار بل يتعين
استناده الى مقدمات الحكمة ، فإن الحكيم فى مقام الطلب
الصفحه ١٣٦ : التقرب ، لان الكفر فى العامل مانع عن صلاحية التقرب بعمله
كما ان الجاهل بالحكم المقصر فى السؤال اذا صلى فى
الصفحه ١٤١ : تقدم طبعى على امره الضمنى المتعلق به ،
لتقدم الموضوع على حكمه طبعا واذا كان متقدما على امره الضمنى لزم
الصفحه ١٤٤ : ذلك الشىء على حكمه الذى هو
الامر ، فلزم ان يكون شىء واحد متقدما على غيره فى الرتبة ومتأخرا عنه كذلك