الصفحه ٤٦١ : الثانى يحتمل وروده من قبل حضور وقت العمل بالعام ، ويحتمل وروده بعده ، فإن
كان الخاص دالا على تقدم حكمه
الصفحه ٤٧١ : صحة جريان مقدمات الحكمة فيهما ، اذ النكرة وان لم يكن لها
سعة انطباق على متكثرات افرادية ، إلّا ان
الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على
الصفحه ٤٧٧ : ، فلو كان للكلام مثل هذا
المتيقن الذى اقتضاه ظاهر الخطاب او غيره لم يجز البناء على اطلاق الحكم فى مثل
الصفحه ٤٧٩ : مقدمات الاطلاق كلها او بعضها ظنية كان
الاطلاق دليلا ظنيا معتبرا دالا على اطلاق الحكم ، فإن ساوى العام فى
الصفحه ٤٨٢ : تقتضيه مقدمات الحكمة ، وهى قد تقتضى الشيوع والعموم الاستيعابى او
البدلى كما قد عرفته ، وقد تقتضى التعين
الصفحه ٤٨٤ :
القول بالجواز
لتعدد الجهة ، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة
، اذ
الصفحه ١٥ : .
وأختار الماتن فى
موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار
انطباقه الى
الصفحه ١٩ : الاصول ، وانما تعرف الصحة وعدمها بمقايسة الاستنباط الى
قواعد الاصول ، فإن كان على وفقها كان استنباط الحكم
الصفحه ٢٠ : الاصول العملية فى الشبهات الحكمية»
معدودة «من الاصول كما هو كذلك ، ضرورة أنه
الصفحه ٣٤ : اللحاظ اذا حكم بصيرورة الحروف من متكثرات
المعنى ، فليحكم ذلك فى الاسماء ايضا من حيث انها ملحوظة
الصفحه ٤١ : .
ولعله الى هذا
المقدار من الفرق اشار بالامر بالتامل بعد ما حكم بالمساوات بين الاخبار والانشاء
وبين الاسم
الصفحه ٦٧ : من ديدنه مع عدم التنبيه ان يكون فى عادته على
حسب عادة الناس ، كما ان الحكمة تقتضى ذلك فاذا اراد وضع
الصفحه ٧٤ :
الموارد المستتبع ذلك الحكم بصحتها شرعا.
الصفحه ٧٨ : يعتبر
بالنسبة الى تعلق الحكم الواقعى بالمتكثرات فيكون كل من تلك المتكثرات محكوما بحكم
مستقل ، وان كانت