الصفحه ٢٩٧ : الحكم من الطبيعة الى فردها ، ان تم صلح ان يكون وجها ودليلا
للقول بجواز اجتماع الامر والنهى ، لتعدد
الصفحه ٣٧٧ : وانتفائه عن غير زيد مطلقا ، كما
انه لو اريد السنخية من الحكم باعتبار انتسابه الى بعضها خاصة ، كان لذلك
الصفحه ٤٤٤ :
افتقار النتيجة
العملية الى مقدمتين على قول ، والى مقدمة واحدة على القول الآخر ، لا يكاد يصلح
ان
الصفحه ٣١٠ :
للمكلف عن مثل هذا
العمل بعد ترك نقيضه فيستحيل البعث نحوه الزاما مولويا ولا بأس به ارشادا.
واما
الصفحه ٣٢٤ :
فى جانب الهيئة بإطلاق المادة القاضى بمطلوبية الانتهاء عن صرف الوجود ، ومرجعه
الى نهى واحد متعلق
الصفحه ٤٣٦ : ، وهو خلاف الظاهر ، الى غير ذلك من الموارد التى عدد شيخنا الاستاذ
الاكبر دام ظله فى مجلس الدرس ، ولم
الصفحه ٤٧٦ :
لم يكن فى تجرد
اللفظ عن ذكر القيد ، دلالة على اطلاق الحكم وشموله لصورتى وجود القيد وفقده ، فلو
الصفحه ٢٥ :
فى الثالث والرابع
فيلزم التسلسل ، أو ينتهى الى جعل مستقل وهو المطلوب ، ويمكن تصوير الدور فى
الصفحه ٦٠ : الماتن قده الذاهب الى ان
اسماء العبادات موضوعة للصحيحة فانه على هذا المبنى لا يسعه التفصى عنه بدعوى قدم
الصفحه ١٩٩ : انتزاعها عن المتأخر وجودا ،
فليكن الشرط هو الوجود المتأخر على حسب ما يقتضيه ظاهر دليل الشرط ، بلا حاجة الى
الصفحه ٢٦٦ :
والمقاصد من رفع
العطش وسد الرمق ، لما كان فى التكليف بها مجال ، فمثل ذلك كاشف عن انجبال النفوس
الصفحه ٢٩٨ : ، واخرى تلحظ منفردا بعضها عن بعض بحيث يلحظ هذا الفرد فى حال عدم الفرد
الآخر ، وهكذا الفرد الآخر يلحظ فى
الصفحه ٣٨٣ : الكلام الى زيادة كلمة «او» لكى تنضم الى الشرط
المذكور فتجرد الكلام عنها دليل على انحصار الشرط فى ذلك
الصفحه ٤٠٨ :
لمعرفة الافراد
وتميزها عن ما عداها ، حيث ان معرفة الالفاظ الدالة عليه معلومة ومحصورة بنفسها ،
من
الصفحه ٤٨٧ : ،
وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على
نفى الصحة ، بلا تردد بينه