الصفحه ٣٩٤ :
الواحد ، ويرفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين فى نفى علية الشرط الآخر المذكور فى
القضية الاخرى.
لا يقال
الصفحه ٣٩٥ :
بانتفاء وجوب
القصر عند انتفاء الشرطين.» كما انه الى ما سمعت فى الاعتراض بلا يقال يرجع قوله
الصفحه ٤٢٩ :
الحمرة الى خمسين
، والخارج عن تحته هى القرشية» ثم قال : «فتأمل تعرف.»
ولعله اشار
بالتأمل الى
الصفحه ٦ : وأنها أمور واقعية كشف عنها الشارع اندرجت فيما يكون الموضوع مقتضيا
لانتساب المحمول اليه نحو الحاجة الى
الصفحه ١٦٠ : الواجب المعلق بما بين وجهه
فى مقدمة الواجب.
وحاصل ما ذكر فى
وجه انكاره ان الطلب ناش عن الارادة الفعلية
الصفحه ٢٩٦ :
يكون مشرعا عاصيا ، وكيف كان فلا ريب فى سراية الحكم الى الحصة الفردية مع اعتبار
الطبيعة سارية فى تمام
الصفحه ٣٤٨ :
ظاهرها من الحزازة ولا يلزم صرفها الى اقلية الثواب. وهذا واضح فيما له بدل منها ،
فان الممنوع عن تركه منها
الصفحه ٤٦٥ : بالاجتزاء بالقليل والكثير.
نعم هذا حسن على
مذهب المشهور ، الذاهبين الى ان المطلق هو الماهية المجردة عن
الصفحه ١٠٨ :
ايضا ، لكونه امرا آخر وراء الجنس والفصل خارجا عن ذاتياته لاجتماعه معهما ، وما
يكون مجتمعا مع تمام
الصفحه ٣٤٠ : المصلحة قد منع عن
فعليتها المزاحمة بالنسبة الى جزء الكون الخاصة ، فتبقى المصلحة فى الاضافة الى
الخصوصية
الصفحه ٤٧٣ :
المستنتجة منها
ظنية ايضا ، فمقام الحجية مقام ، ومقام الواقع مقام آخر.
ولقد اشار الماتن
قده الى
الصفحه ١٨٧ : ، او يكون
ناظرا الى انحصار البحث فى المقام عن حكم المقدمة او عن ملازمة حكمها لحكم ذى
المقدمة ولا احتمال
الصفحه ٣٣١ :
سواء كان للمكلف
مندوحة او لم يكن له مندوحة ، وان لم نكتف بذلك واعتبرنا الداعوية عن الامر والبعث
الصفحه ٣٧٠ : ، ويتحقق بذلك ملاك الصحة لو أتى بها مع الغفلة عن النهى المتعلق بها. نعم
اذا التفت الى ذلك النهى المتعلق بها
الصفحه ٣٤ :
مشيرا الى الذات المعروضة ، واخرى يراد بها المتصف بالعارض بشرط الاتصاف بحيث يكون
العارض دخيلا فى اصل