الصفحه ١٣٣ : لكثرة استعماله فى الوجوب ايضا.»
على ان المجاز
المشهور المبحوث عنه انه يترجح على الحقيقة او يتوقف فيه
الصفحه ١٤١ : الضمنى المتعلق بالعمل متأخرا عن داعى الامر ، والمفروض ان الامر
المتعلق بالعمل سبب لان يؤتى بالعمل بداعيه
الصفحه ١٥٤ : واقع على ان المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلّا على الماهية على
ما حكاه السكاكى ، ولا يرد عليه
الصفحه ١٥٨ :
بالمفاهيم الشرطية لان القول بالتكرار فيها انما هو ناش عن استفادة تعليق الجزء
بالشرط بنحو الطبيعة السارية
الصفحه ١٧٢ : على السقوط والاجتزاء عن التكليف
الاختيارى فاذا لوحظ اطلاق الموضوع مع اطلاق المحمول من وجه البدلية
الصفحه ١٩٦ : ناحية الاسباب.
ويظهر لك كمال
الفرق بينهما فى مثال النار واليبوسة والرطوبة المانعة عن تأثير النار فى
الصفحه ٢١٥ : الحالى والمعلق دون المشروط
، فالقسمة لا تكون حينئذ الا ثنائية.
«فى دفع الاشكال عن
مبنى المشهور فى تثليث
الصفحه ٢٢٣ : ، ويكون
متعلقها الذات المعراة عن التعليق وان لم يكن لها اطلاق يستمل حالة التجرد عن
التعليق فى الارادة
الصفحه ٢٥١ :
بذلك عن مرتبة
الفعلية ، ولعمرى هذا واضح لا سترة عليه اصلا كما لا يكاد يخفى.
«حول الثمرة فى
الصفحه ٢٦٣ :
عن غيرها ، فإن
التوسعة فى كيفية الامتثال يتحقق فى كل مقدمة ترشح اليها الوجوب الشرعى سواء كان
من
الصفحه ٣٠٣ :
المطلوبية فى
الحقيقة صفة لاحقة للصور الحاكية عن الخارجيات إلّا انه يصح اتصاف الخارج
بالمطلوبية
الصفحه ٣٣٢ : عنه الماتن
قده بما حاصله ان محط نظر القولين جوازا وامتناعا ليس إلّا على تعدد الجهة وانه هل
هو مجد فى
الصفحه ٩ :
متحدا بالنسبة الى
المضاف اليه الواحد ، لجواز اتحاد الغرض المضاف اليه مع تعدد القواعد المضاف
اليها
الصفحه ٢٩ : ء سيرى من البصرة «ولذا التجأ بعض
الفحول (١) الى جعله جزئيا اضافيا وهو كما ترى» ضعفه ظاهر ، ضرورة انه
اذا
الصفحه ٣٧ : خصوصيات منضمة الى جامع يمكن تصورها فى عالم الذهن ، فاذا وضع
الحرف لمثل هذا الجامع الضمنى كان وضعه عاما