الصفحه ١٦ : مصاديقه.
وبما سمعت من
الكلام يتضح لك المرام فى كلام الماتن هنا بقوله : «وقد انقدح» الى قوله «لا عنها
ولا
الصفحه ٢٦١ : عنوان
المقدمية منتزع عن الشىء بعد اتصافه بشأنية الايصال ، فيستحيل استناد التأثير الى
ما هو متأخر عن
الصفحه ٢٤١ : .»
واجاب عنه الماتن
قده بوجهين احدهما : «ان ذلك لا يقتضى الاتيان بها كذلك لامكان الاشارة الى
عناوينها التى
الصفحه ١١٣ : الحال بحسب المقامات ففى نحو رايت الضارب ربما يكون الامر كما ذكر من توجه
اللحاظ الى الذات بالاصالة والى
الصفحه ٣٢٢ : هو الزجر عن الايجاد كما ان
مفاد الامر هو البعث اليه ، ومعه لا حاجة الى تكلف البحث عن حال الترك انه
الصفحه ٤٠١ : المتعددة ادى الى
رفع اليد عن ظاهر الاطلاق ، فما الدليل على اعتبار خصوصية فى الطلب ، حتى يستتبع
ذلك تعدد
الصفحه ٤٥٤ : ، من التمسك بظاهر العام ، الى ان يرتفع عنه المانع ويبين له التكليف
الواقعى بالخاص ، وليس ذلك بعزيز فكم
الصفحه ٣٧٣ : النهى هو الارشاد الى المانعية ، ولا اقل من ان
يكون ذلك مانعا عن الاعتماد على ما هو مرتكز الذهن فى الحرمة
الصفحه ٥ :
المركبة من
الافعال الخاصة من نسبة الشىء الى جزء موضوعه ، فان تمام الموضوع فى هذه القضية هو
مجموع
الصفحه ٤٠٥ : انتفاء الزكاة عن معلوفة الغنم لا عن معلوفة الا
بل كما هو المغرى الى الشافعى فتدبر جيدا.
«فى مفهوم
الصفحه ١٦٢ :
بل مقتضاه الاجزاء
حتى مع خلو العمل عن التقرب بناء على عدم اعتبار القربة فى المأمور به ، وهو لا
الصفحه ٤١٠ : بيان الحقيقة.
«فيما يمتاز به ادوات
العموم بعضها عن بعض»
وانما المهم صرف
النظر الى ما يمتاز به ادوات
الصفحه ٤٦٠ : الخاص ، ويكون حكمه
بالنسبة الى بقية الازمنة المتأخرة عن زمان ورود الخاص ، صادرا على غير جهة بيان
الواقع
الصفحه ١٠٩ : الجواب عن صاحب الفصول اورد عليه بقوله : «يمكن ان يقال» الى قوله «عند
الفارابى فتامل.»
وقد يستشكل فيما
الصفحه ٢٣٥ : الا التوصل
الى وجود آخر هى الفائدة لا واجب آخر ، وفرق بينهما فحينئذ تخرج عن تعريف الواجب
الغيرى وتندرج