الصفحه ٨٦ : او فيما يعمه
وما انقضى عنه على اقوال.»
وينبغى النظر او
لا فى تحرير محل النزاع وتعيين ما هو المراد
الصفحه ١٢١ : ءه لم يجده شيئا ، فاذا لا بد فى الامر ان يكون صدوره عن جد وارادة حقيقية ،
فالطلب الحقيقى يعتبر ان يكون
الصفحه ١٧٠ : الاضطرارى الغير الناشى عن سوء الاختيار ايضا بعدم القول بالفصل.
وببيان اوضح انما
يستفاد الاجزاء بالمناط
الصفحه ٢١٧ : حضوره عنده فى مثل هذا الحال ، فان خروج الضيف عن داره فى
مثل ذلك كان مرادا له قطعا ، إلّا انه لا يرضى بأن
الصفحه ٢٨٨ :
ان العبد عاجز عن
صيام يومين فلا ريب فى عدم جواز امره بصيامهما معا بالامر المطلق فلا يجوز ان يؤمر
الصفحه ٣١٥ :
فى كلامه بأنه اذا
تعلق الامر بأحد الشيئين او الاشياء ، ضرورة ان التخيير الارشادى لا يكون ناشيا عن
الصفحه ٣٣٣ :
الاختلاف لا يكاد
يجدى مصححا للقول بالجواز عند القائل به ، لحكاية الصورتين عن منشإ واحد متحد
الذات
الصفحه ٣٦٦ :
بخروج الغصب والصلاة
عن باب المزاحمة لكون المطلوب فى الصلاة صرف الوجود ، لا بنحو السريان فى جميع
الصفحه ٣٨٦ : التعليق فيها شخصى عند الفريقين والانتفاء فيها
عقلى خارج عن مداليل الالفاظ.
ومن هنا يظهر لك
صحة ما مر منا
الصفحه ٤٠٦ : الاطلاق والتقييد ، فان التقييد يقضى بتعنون المقيد
بعنوان القيد ، فيخرج المطلق بالتقييد عن كونه تمام
الصفحه ٤١٤ :
حكايتها لها.
واما الجواب عن
الاشكال ، بأن الاستثناء ، ان كان متصلا ، فهو انما يقتضى تضييقا فى
الصفحه ٤٨٣ : ناش عن ملاك هو
موجود فى عتق الكافرة ايضا ، فلا وجه للحكم بالتقييد على القول بجواز اجتماع
الحكمين
الصفحه ٧٠ : والفساد ، خارج عن مدلول اللفظ.
هذا غاية ما يمكن
ان يذكر فى تقريب الاستدلال بهذه الرواية لمدعى الاعمى
الصفحه ١٠٧ : وجه تلك الدعوى كما لا يخفى ، حيث قال : فى
مقام الاحتجاج على تجرد مفهوم المشق عن الذات «ان مفهوم الشى
الصفحه ١١٨ : فلم تكن حينئذ اوامرها اوامر حقيقية بل مجازا وبالعناية.
ويمكن الجواب عن
هذا الاحتجاج بأن العام ليس