الصفحه ٣٣٨ :
بالصور ولا تتعدى الى الخارجيات ، فلا يضر فيها وحدة المنشا وبهذا الوجه وبما نقول
بجواز الحكم بالوجوب
الصفحه ٣٤٦ : البعث نحو الطبيعة ، ومعلوم ان مطلوبية الطبيعة لا
بشرط يستتبع الطلب التخييرى بالنسبة الى الافراد فكل فرد
الصفحه ٣٥٠ : الاعتباريات المحضة الغير الموجودة فى
الخارج ، فان الغصب ينتزع من نسبة الكون فى المكان الى عدم رضاء المالك
الصفحه ٣٥١ : ، لان القول بالجواز بناء على اعتبار تعدد الجهة ، ناظر الى
اختلاف المتعلق ، فلا يجرى مع فرض اتحاده كما
الصفحه ٣٨١ :
والترتب كلها محتاجة الى بيان ، فلا يكون فى عدم بيان نحو خاص دلالة على الانحصار.
وتوضيح المقال بأن
يقال
الصفحه ٤٦٧ : ، وفرس ، وحيوان ، سواد
، وبياض ، الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر والاعراض ، بل العرضيات ،
ومنها
الصفحه ٤٨٦ : الدلالة وانتفاء الوضوح ، ومن ذلك
يتبين لك ان مفهوم كل من المجمل والمبين يفتقر الى دلالة ما ، وهل المعتبر
الصفحه ١٥٩ : ، وانما رفعنا اليد عنها فى جانب الطلب بواسطة ارتكازية الذهن من مانعية
العسر والحرج عن توجه التكليف
الصفحه ١٤٩ :
لظهور ان العقل لا
يحكم بتحصيل اليقين بالفراغ عن التكليف الذى يحتمل اشتغال الذمة به ، بل عن
الصفحه ٢٥٠ :
ارادة ضمنية منبعثة عن تعلق الارادة بايجاد ذى المقدمة.
وربما يستدل للقول
بإطلاق الارادة فى المقدمة من
الصفحه ٢٧٤ : وكانت الصلاة
منهيا عنها وهو المطلوب.
ويرد عليه ما فى
المتن من ان امتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم لا
الصفحه ٣١٦ :
تغسيله عن الباقين
، فلا يبقى حينئذ مجال لتكليفهم بالتغسيل ثانيا وثالثة ، لقيام الغرض بالجامع الذى
الصفحه ٣٢٥ :
الصلاة فى المغصوب بهذا العنوان كلى تندرج تحت الكون الصلاتى المأمور به ، والكون
الغصبى المنهى عنه كما
الصفحه ٣٥٤ : يتشخص الحجة الفعلية منهما المطلوب تصديقه ويميز به عن
غير الحجة كذلك ، وقد يتفق فى مختلفى العنوان ما تكون
الصفحه ٢١ : مجعول كاشفا عن
الواقع ، والاصل العملى مجعول عند انستار الواقع ، فهما طرفا نقيض من حيث الاعتبار
ولا جامع