الصفحه ٤٣٤ :
بوجوب الوفاء ، ما لم يحرز انضمامه الى قيد الرجحان ، ويبطل بذلك قول المتوهم وجب
الاتيان بهذا الوضوء وفا
الصفحه ٣٧٢ :
لما تعلق بها من
النهى لفرض غفلته عنه او جهله به فلا يصلح النهى فيه مع هذا الحال ان يكون مانعا
عن
الصفحه ٣٦٩ : فيما يتميز به التعارض عن التزاحم فى بعض الامثلة ،
فلا وجه لما وقع فى بعض الكتب كما فى الكفاية من جعل
الصفحه ٨٩ :
والرقية والحرية
وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا
عن
الصفحه ١٥٢ :
اصالة الحقيقة
تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما لا يكون ظاهرا معه فى معناه الحقيقى كما عن
بعض
الصفحه ١٣ :
يكون نظره قدسسره الى مرحلة الاثبات دون الثبوت ، بمعنى أن يكون غرضه أن
الاطلاع على الميز والامتياز بين
الصفحه ٣٠ : .
وايضا يلزم مساواة
الحروف والاسماء فى الوضع ، لان الالية والاستقلالية كلاهما على السواء فى اقتضائهما
الصفحه ٩٤ : بعد ذلك قانونا كليا على انى قد وضعت كل ما
كان على زنة فاعل الى مجموع ما تشمل عليه الكلمة من المادة
الصفحه ١٧٨ : .»
ويرد عليه : ان
مدار الحكومة على ان يكون للحاكم جهة نظر الى المحكوم ، فيكون نسبته اليه كنسبة
الشارح
الصفحه ٢٢١ :
منهما الى الآخر ، فالمصلحة وان كانت قائمة بالخارجيات ، إلّا انه يوصف بها
الطبيعة الحاكية لها بواسطة ما
الصفحه ٢٢٩ : ، لاستباحة
الدخول فى الصلاة من غير فرق بين اتيانه بها بقصد التوصل بها الى ما يأتى به من
الصلاة فى الوقت
الصفحه ٢٥٩ :
ان الالتفات الى
الملازمة فى نظر الحاكم كاف فى ايجاب المقدمة بحسب الارتكاز وان لم يكن ملتفتا
اليها
الصفحه ٢٦٥ : يتبع الاثر العملى وان مآلها فى باب الاستصحاب الى الامر بالمعاملة فى زمان
الشك معاملة اليقين السابق
الصفحه ٢٦٨ :
القول الآخر فلا يبطل وضوئه وان حرم عليه ارسال الماء المتقاطر من اعضائه الى
الاناء الغصبى ، لان الحرمة
الصفحه ٣٢١ : فى نظر العرف يرى وسيلة لسراية المطلوبية الى العمل ، فهو نظير ما لو امر
المولى عبده بتناول الما