الصفحه ٤٠٧ : شاء الله تعالى فانتظر له.
ثم ان للحصر ادوات
أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة فى الكفاية
الصفحه ٤١٩ :
مسكوتا عنه ، ويبقى زيد على اجماله مردد الحال بين كونه نحويا او غيره ، فلا يكون
العام دليلا ، على انه غير
الصفحه ٤٢٢ : مجال للتعبد فيه بوجوب
تصديقه فينحصر مورد التعبد فى رفع الشبهة الموضوعية عن زيد المشكوك نحويته ، فيكون
الصفحه ٤٢٧ : ، لكونه قطعيا حسب الفرض ، فلا بد من صرف
التعبد الى حيثية رفع اشتباه الموضوع ، وهذا بخلافه فى الصورة
الصفحه ٤٣٥ : به حكمه بالنسبة الى معلوم الفردية ومشكوك
الحكم ، دون العكس ، ومن الوقوف على كثير من الموارد التى تمسك
الصفحه ٤٤١ : ، لا يزيد عليه ولا ينقص ، وانما يكون باعتباره حصة
هى توأم مع الحكم ، وهكذا الحال بالنسبة الى من توجه
الصفحه ٤٤٧ : منهما بالاطلاق ، فإن تساويا فى الدلالة الاطلاقية ، كان
الكلام مجمل الدلالة ، لسقوط مقدمات الحكمة عن احد
الصفحه ٤٨٥ : الوجوب مصلحة وملاك النهى مفسدة ، اذ يمكن اجتماع
المفسدة والمصلحة فى شىء واحد ، وان كان التأثير يستند الى
الصفحه ٣٧٥ : مرحلة
التقرب الى حضرة الحق جل وعزّ فتأمل جيدا.
«البحث حول المفاهيم»
«المقصد الثالث فى
المفاهيم مقدمة
الصفحه ٢٩٩ :
لكنه غيره ويباينه
، وذلك لان النزاع السابق كان مآله الى ملاحظة الطبيعة مع فردها الخارجى الزعمى
الصفحه ١٤٧ : من حيث الدليل الفقاهتى والاصل العملى ، فهل
يرجع فيه الى اصالة الاشتغال او البراءة؟ فيه خلاف ينشأ من
الصفحه ٢٠٥ :
«حول تقسيمات الواجب»
«الامر الثالث فى
تقسيمات الواجب ، منها تقسيمه الى المطلق والمشروط
الصفحه ٢٢٥ :
مؤد الى القول بانتفاء الواجب المطلق وانكاره رأسا ، ولم يظهر فيهم من يقول بذلك ،
اذ هم ما بين ناف
الصفحه ٣٧٩ :
وقيل : انها معان
تلحظ آلة للغير وعليه يبتنى الاشكال المذكور ، إلّا ان مبناه على اتحاد زمان
الصفحه ٤٣٠ :
الاثر الشرعى على
نقيض المستصحب ، فعدم الانتساب الى قريش وان لم يكن موضوع اثر شرعى إلّا انه لمكان