الصفحه ٦٦ : قوة ما على الحمل ، إلّا انها قوة شأنية لا فعلية ، فيتصور جامع مشترك بين
المرتبة الفعلية وما ينقص عنها
الصفحه ١٠٠ : الى معلولاتها ينطبق على
السبق الرتبى ، وفى اجزاء الزمان فى قولك : مضى الزمان ، ينطبق على السبق الذاتى
الصفحه ١٢٥ : توهم لزوم موافقته عقلا ، كما انه صالح لتعلقه بالمحال
عنه القائل بالمغايرة.
ومن ثم فرع على
المغايرة
الصفحه ١٣٩ : ء الخارجية التى يكون لكل جزء منها وجود منحاز بعضها عن بعض وليست الاجزاء
التحليلية كذلك.
هذا ولا يخفى ما
فيه
الصفحه ١٥٣ : الثمرة فيمن
قصد الامتثال بخصوصية الفرد فعلى المرة تكون الخصوصية خارجة عن المطلوب غير داخلة
فيه فقصد
الصفحه ٢٠١ : ، وهذا كما عرفت مما لم يلتزم به
احد.
مضافا الى ان
شرطية التعقب مما لا يفى به الادلة القائمة على شرطية
الصفحه ٢٣٠ : الوقت ، اى ما يبقى
من تلك الطهارة الى ما بعد الوقت هو المقدمة لا الطهارة من حين حصولها ، بل
المقدمية
الصفحه ٢٥٦ :
انه مع ذلك لا
يخلو عن اشكال لامكان الخدشة فيه بأن هذا الوجه من الفرق انما يتم لو كان معروض
الوجوب
الصفحه ٢٦٤ :
انه على فرض الملازمة الواقعية يمتنع انتفاء الوجوب ظاهرا عن المقدمة بعد تنجز
الوجوب وفعليته بالنسبة الى
الصفحه ٣٢٩ :
بالجواز لا بد له من اعتبار المندوحة اذ بدونها يكون التكليف تكليفا بالمحال ،
ويكون ذلك مانعا عن التكليف فلا
الصفحه ٣٤١ :
المحصل ان الكون فى الدار الغصبية محرم منهى عنه ، فلو عصى ذلك النهى وكان فى
الدار وجب ان يكون فيها بنحو
الصفحه ٣٥٣ : الى اجتماعهما فى
مرتبة الفعلية بعثا وزجرا ، وقد تقدم تفصيل ذلك كله فراجع.
وانما الكلام هنا
فى بيان
الصفحه ٣٥٦ :
لم يقل به باعتبار مرتبة الفعلية لاستحالته على وجه لا يكاد يخفى ذلك على فاضل
فضلا عن عالم ، وانما ذهب
الصفحه ٣٦٥ :
اختيار الدخول ، ومال شيخنا الاستاذ مد ظله الى هذا الوجه ، وفيه نظر يظهر لك مما
قدمناه فلا نطيل بالاعادة
الصفحه ٣٧٦ :
بالحكم ، لما جاء
التنافى ، ولما كان فى الجمع بينهما خروج عن ظاهر المطلق ترجيحا لا ظهرية المقيد