الصفحه ٢٤٨ :
واحد من اجزائه ، فكل ارادة اذا قيست الى كل جزء كانت ارادة ضمنية. وهنا ايضا كذلك
اذ الارادة الباعثة
الصفحه ٢٥٣ :
ذلك ، واذا صح منه الوضوء بطل القول بتوقف الاقتدار عليه بعدم المانع عنه ، واذا
بطلت هذه المقدمة
الصفحه ٢٥٥ :
الفعل الا من المقارنات الاتفاقية لما هو النقيض للمقدمة ، ولا يتسرى الحكم من احد
المتلازمين الى الآخر
الصفحه ٢٨٩ :
حتى يجىء التطارد بينهما هذا.
ويمكن الذب عن ذلك
بما قدمناه من ان العقل الحاكم باللابدية فى امتثال
الصفحه ٢٩٢ : كلامه ناظر الى ان المعتبر من الداعوية فى اوامر العبادات ان يكون الامر داعيا
فاعليا وباعثا محركيا نحو
الصفحه ٣٠٩ : الحكيم : ان تركت السكون يلزم الحركة متقربا ولا
بأس به اصلا ، بل مآل هذا حينئذ الى الضدين اللذين لهما ثالث
الصفحه ٣٥٥ : ، بل يجوز ان
يكون انتفاء الوجوب فى ذلك العنوان مستندا الى حصول ما يقتضى انتفائه ، كما قد
يتفق ذلك فى
الصفحه ٣٥٧ : الدار المغصوبة»
«الامر الثانى :»
لا خلاف بينهم فى صحة الصلاة فى الدار المغصوبة مع الغفلة عن الموضوع
الصفحه ٣٦١ : صلاته على الافعال الغير المؤدية الى المكث الذى
يزيد على اصل الخروج ، هذا كله الكلام فى الاضطرار الغير
الصفحه ٤٢٣ :
الدليل العام ، بل
يفتقر بيان حكمه الى دليل آخر ، وهو مفقود ، فصدق الظهور ، وابن على مطابقته
الصفحه ٤٣٣ : الشك عن كونه مصداقا من مصاديق العلماء ،
لانطباق عنوان العالمية عليه بالجزم واليقين ، وقد كان هذا
الصفحه ٤٥٣ : مقارنا مع العام ، او
واردا بعده قبل حضور وقت العمل به ، فلا محيص عن كونه مخصصا وبيانا له ، وان كان
بعد
الصفحه ٤٦٦ :
الماهية المجردة انما تكون من المعقولات الثانية ، اذا انحلت الى شيئين وكانت
منحازة عن قيد التجرد ، فانها
الصفحه ٤٨٤ : السارى فى جميع افراده
، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون
التخييرية
الصفحه ١٠ :
حول تمايز العلوم
هذا كله الكلام فى
الموضوع وأما المسائل فهى «عبارة عن جملة من قضايا متشتتة