الصفحه ٢٠٠ : الناشئة عن الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما
تكون الى المقارن تكون الى المتأخر او
الصفحه ٢٣٩ :
الارادة قد جعلت فى انظار العقلاء طريقا الى الغرض فيجب اتباعها ولا يعذر العبد فى
مخالفتها اذا اتفق مصادفتها
الصفحه ٣٢٠ : حين زمان البلوغ الى زمان
الشك كان مآل الشك فى ذلك الى الشك فى التكليف بالقضاء ، والمرجع فيه البرا
الصفحه ٣٨٤ :
بمثل «او كذا»
واحتياج ما اذا كان الشرط متعددا الى ذلك ، انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو
الصفحه ٤٠٤ : بقرائن تقتضى الدلالة على ذلك كما فهم
من قوله (ص) : اختلاف امتى رحمة ، حتى احتيج الى السؤال عن انه اذا كان
الصفحه ٤٠٩ : ء ، فكلمة كل من قبيل النصف والربع من
المقادير التى تلحق الشىء ، فاذا انتسب الحكم الى الشىء المحدود بواحد من
الصفحه ٤٣٩ : .
وربما يحتج
للمختار فيها بوجوه أخر غير ما ذكرناه.
الاول : ان
المخاطبة تفتقر الى موجود حاضر فى مجلس
الصفحه ٤٤٩ :
الاستثناء المتعقب
للجمل المتعددة ، معنى مستقل بحياله لكلمة الا ، فلو بنى على رجوع الاستثناء الى
الصفحه ٤٥٥ : يمضى على الحكم المنسوخ مجردا عن بيان الناسخ ، حتى يكون فى ذكر المنسوخ بذلك
الحال مصلحة داعية الى ذكره
الصفحه ٤٥٩ : عليه ذلك العمل المطلوب منه والمرغوب اليه ، فالقول بلزوم
رعاية بعض الجهات على بعض آخر منها ، استنادا الى
الصفحه ٤٧٢ : الماهية المبهمة ، فيحتاج استفادة الشيوع والسريان
منه الى قرينة حالية او مقالية ، وقد يستفاد ذلك من قرينة
الصفحه ٢٦ : الاقسام
ثلاثة ، وذلك لان العام يصلح آلة للحاظ أفراده ومصاديقه ، بما هو كذلك فانه من
وجوهها ومعرفة وجه الشى
الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٤٥ : من هذا الوجه الذى هو الوجود الخارجى ، وإلّا قمع قطع النظر عن ذلك لم يكن
الكلى الا جزءا من جزئية ذاتا
الصفحه ٤٩ : من دون
نسبة ، لافتقار النسبة الى منتسبين فمع انتفاء احد طرفيها تنتفى هى قطعا ، فيبقى
المحمول لا بوصف