الصفحه ٣٢٣ : النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه. ونظر
القول بالدلالة الى ان النهى يقتضى المنع من ادخال
الصفحه ٣٨٥ :
حرمة الاكراه على
البغاء فى غير حال ارادة التحصن.
واجيب عنه : بوجوه
امتنها ما قيل من خروج الآية
الصفحه ٣٩٦ :
عن الاحتمالات الثلث ، بل ربما يكون هذا الاحتمال الرابع الذى ذكره بعينه الاحتمال
الثانى الذى استضعفناه
الصفحه ٣٩٨ : مطلقا ، فهو ناظر الى ان كل شرط يستدعى طلبا شخصيا ، فيكون هناك طلبات
شخصية متكثرة بتكثر الشروط ، فيجب
الصفحه ٤٦٤ :
الماهية اللابشرط
القسمى ، وهى الماهية الملحوظة مجردة عن قيدى السريان والايمان ، فيكون محصل
الخلاف
الصفحه ٢٢ : والثانى التعينى وبسبب هذا المعنى الذى عرفته «صح تقسيمه الى التعيينى
والتعينى.»
ثم ان فى كلام
المصنف
الصفحه ٦٧ : المسمى وكماله كلفظى الساعة والكتاب مثلا ، فانك تجد صحة استعمالهما
فيما ينقص عنه ورقة من الكتاب او بعض
الصفحه ٦٨ : ما استدل به
الاعمى على مرامه»
واستدل للاعمى
ايضا بظاهر التقسيم الى الصحيح والفاسد فانه لو لا عموم
الصفحه ٨١ : افراد عديدة اعتبرت فى التصور وسيلة الى
تعلق الحكم بافرادها ، وليست الافراد ملحوظة بنفسها وإلّا فربما
الصفحه ٩٣ : من حيث الترديد والشك فى معنى لفظ حتى يرجع فيه الى ما هو
المتبادر عند اهل العرف ، ولا هو من قبيل
الصفحه ١١١ : لكان يحصل
التكرار فى مقام الاخبار عن زيد بانه كاتب ، فانه ينتقل الى زيد تارة بالصراحة
واخرى فى ضمن كاتب
الصفحه ١٦٤ :
على الامر المتوجه
الى العبد ، وانما هو غرض الاغراض بل الذى هو غرض من امر العبد هو القدرة على
الصفحه ١٨٨ :
جعلوه مائزا بين
مسائل العلوم بعضها عن بعض.
«فى تقسيم المقدمة
الى داخلية وخارجية»
الثانى
الصفحه ١٩٣ :
«فى تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية»
فان كانت الملازمة
بين المقدمة وذيها عقلية كانت
الصفحه ١٩٥ : الواقع فيخرج ذلك عن المقدمة العلمية فى جميع
الفروض.
«فى تقسيم المقدمة
الى سبب وشرط وعدم المانع»
ومنها