الصفحه ٢٨٧ : باللابدية فى الامتثال فى حال الانقياد الى دعوة النفس ، وان كان
منعزلا عن التأثير فى التحريك ، اذ الشهوة
الصفحه ٣٠٧ :
بالمحافظة على ذات الاقل.
وبالجملة ينحل
الواجب التخييرى الى وجوب احد الابدال عند ترك البديل الآخر ، ومثاله
الصفحه ٣٣٩ : عين الخارج المتحد فيتسرى الاتحاد
والوحدة الى الصورة الحاكية ايضا بالتبع ، ويكون ذلك مانعا عن توارد
الصفحه ٤١٣ :
بالنسبة الى بقية الافراد ويكون حجة فيها ، فوزان اللفظ فى دلالته على الافراد ، وزان
المرآة الحاكية عن
الصفحه ٤٣ : المامور نحو الفعل ،
ظهر لك ان الطلب خارج عن مدلول الصيغة ، بل هو مدلول التزامى لها اذ الارسال
يستدعى الطلب
الصفحه ٤٦ :
المعراة عن
القيدين متعلق لهما ، واذا كانت الذات بما هى متعلقة لهما يظهر لك الحال فى
الاسما
الصفحه ٩٠ : ابن ادريس
فلان بنائه على عدم حجية اخبار الآحاد.
ويحتمل ان يكون
نظر العلامة قده الى اشكال يرد على
الصفحه ٩٢ : استثنائه عنه ، مع ان نزاع القول وتحرير محل الخلاف فيما بينهم غير آب عن
شموله.
«ويمكن حل الاشكال
بان
الصفحه ١٠٥ : الاطمينان بصدورها بشهادة ما فيها من المضامين الناطقة
بالحق ، الشاهدة للصدق ، مع تجاوزها عن حد الاثنين
الصفحه ١٢٦ : بحكم العقل اذ الامر بحسب ظاهر الصدور طريق الى واقع الارادة
التى هو موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة وحرمة
الصفحه ١٣٠ :
انعدام الشىء تارة يكون بعدم مقتضيه ، واخرى بوجود الموانع المانعة عن وجوده ،
وثالثة بفوات بعض مقدمات وجوده
الصفحه ٢٧٥ :
لا مفهوما ، فانه
اذا أنشأ الطالب طلبه وقال افعل فقد افاد فى كلامه ذلك ارادته للمطلوب ، وبغضه عن
الصفحه ٢٩١ : بالموسع فى زمان المضيق وإلّا كان ذلك الفرد المزاحم للمضيق فى وقته
خارجا عن حيز الطلب ولا يكون مأمورا به
الصفحه ٣٠٨ :
الاكثر ، فلا يجوز
المخالفة فى تركها لادائه الى عصيان الامر التعيينى الضمنى دون التخييرى وان حصلت
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة