الصفحه ٢٧٧ :
تماهل حتى ترك الضدين معا فلم تمتثل التكليف ولا عمل ما يؤدى الى سقوط عنه ، وقد
كان يسعه امتثال احد
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن
الصفحه ١١٠ :
لا نسلم الاطلاق
فى جانب المقيد المفروض خروج قيده عنه بل هو توأم حصة من الذات ، فيكون اخص من
الصفحه ١٦٥ : على اقتناعه بمجرد ذلك المأتى به اولا بلا حاجة الى تكرار وامتثال عقيب
امتثال ، فيكون ذلك دليلا انيا على
الصفحه ١٨٣ :
النوبة الى الاصل
العملى ، ومن فروع المسألة ما لو تبدل راى المجتهد الى الحكم بمقتضى امارة اخرى
غير
الصفحه ٢٢٨ :
«فى عدم لزوم تأسيس
الواجب المعلق على مسلكنا فى المشروط»
ومن نتائجه ايضا
عدم الالتجاء الى تأسيس
الصفحه ٢٣٤ :
من بروز الارادة
للعبد وانكشافها لديه بالبيان النقلى او العقلى ، فان ظهرت بنحو التوصل الى واجب
آخر
الصفحه ٢٣٦ :
مطلوبة للتوصل الى حصول ذلك الغرض ، فيكون فيها جهة توصلية الى غرض يفتقر تحققه
الى ضم نية التقرب الى العمل
الصفحه ٢٤٠ : الاشكال المذكور فى عبادية الطهارات الثلث ، حيث انه قد استشكل فى
عباديتها باعتبار افتقارها الى نية التقرب
الصفحه ٣٠٤ :
الاخص ليس جزءا من معنى الوجوب على انه يفتقر الى فصل ينضم الى جنسه الذى هو
الجواز بالمعنى الاعم وليس فى
الصفحه ٤١٦ :
عن العهدة الا بإكرامهما معا ، لو قيل : باعتبار اصالة العموم بالنسبة الى المشكوك
، دون المعلوم خروجه
الصفحه ١٠٤ : التفصيل بين المشتقات الماخوذة من
المبادى المتعدية الى الغير ، فحقيقة فى القدر المشترك بين الماضى والحال
الصفحه ١٨٥ : الواجب هو الجامع فقد فرغ عنه بالعمل على مقتضى الامارة
القائمة على وجوب الناقص ، وان كان الواجب عليه خصوص
الصفحه ٢٠٣ : له وتأخره عنه وتقدمه عليه.
قلت : قد بينا
هناك ان وضع المشتق وان لم يكن يقتضى المقارنة ، بل مفاده
الصفحه ٢١٩ :
عن الارادة
بمباديها ، لظهور ان مثل هذه المقدمة لا تكون متعلقة للارادة فى نظر العقلاء ، فلا
يتطلب