الصفحه ٢٣٣ : يجب تحصيل مقدمته.
«فى النفسى والغيرى»
«ومنها تقسيمه الى»
الواجب «النفسى والغيرى» وعرف الواجب بما
الصفحه ٢٧٦ :
انحاء تروكه (١)
فأنك قد عرفت ان
ترك الشىء تارة يستند الى عدم مقتضى الوجود واخرى الى وجود المانع
الصفحه ٤٦٨ : .»
وربما يشكل عليه
مضافا الى ما سمعت بأن اعتبار التعيين الذهنى فيه ، ينافى انطباقه على الخارجيات
فى مثل هذا
الصفحه ٢٤ : ما هو الحق والتحقيق ، فحينئذ ننقل الكلام الى ذلك
الجعل ، ونقول لا يعقل أن يكون ناشيا عن الارادة
الصفحه ١٣٥ : اتيانه بغير قصد القربة ، او لا يقتضى شيئا
منها ، «فلا بد من الرجوع فيما شك فى تعبديته وتوصليته الى الاصل
الصفحه ١٧١ : المحكوم لو كان للحاكم قوة نظر الى المحكوم على وجه ولو لم يقدم عليه
لكان يبقى الكلام لغوا عاريا عن الفائدة
الصفحه ٢٠٦ : فانها تبتنى على الخلاف.
«فى تقسيم الواجب الى
المعلق والمنجز»
ثم ان ظاهر
التعليق بالشرط ان يكون
الصفحه ٢١٣ :
الوجوب والطلب ، وحينئذ يستحيل تأخر الواجب عن الوجوب ، بل لا محيص من ان يكون
الوجوب والواجب مقارنين ، فان
الصفحه ٣٦٧ : على ان الترجيح للنهى حيثما كان ، حتى يكون ذلك
كالقاعدة التى لا تخرج عنها بغير مخصص؟
وقد ذكروا فى وجه
الصفحه ٣٨٢ : ذكر بصيغته مع التجرد عن بيان حد من حدوده ،
فانه يستدل باطلاقه على ان المتكلم طالب بتمام مراتب الطلب
الصفحه ٣٨٧ : سنخه ، امكن لهم التقضى عن النقض المزبور بما سمعت آنفا ، بأن شخص الحكم لما
كان فى القضايا الشرطية ثابتا
الصفحه ٤٥٦ :
احتمل الامران فى
غالب الموارد ، بل فى جميعها التى يكون الخاص واردا بكلام منفصل عن العام ، فلا
وجه
الصفحه ٢٠٨ :
فلا بأس حينئذ
بطرو التقييد على مداليلها ، والى ذلك نظر الماتن فأجاب بما افاده من منع المبنى
نظرا
الصفحه ٤ : علم وهو الذى يبحث عن عوارضه الذاتية أى بلا
واسطة فى العروض» بمعنى انتساب المحمولات استقلالا الى ذلك
الصفحه ١٤٣ : ان يكون داعيا الى متعلقه ، اذ
الامر حينئذ يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له.
قلت : قد تقرر فى