الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٤٨٩ : ............................................................ ١٠
حول
موضوع علم الاصول.................................................... ١٤
حول
تعريف علم
الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ٨ : المبحوث عنها فى علم الاصول ،
فانما ذلك من باب الاتفاق وليس هو مطرد فى جميع مسائله. ويرد على الثانى أن
الصفحه ١ : ومنقول آقا
ضیاء الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه در علم
اصول میباشد وبوسیله حضرت آیت الله حاج شیخ مرتضی
الصفحه ٤٥٠ : فى العموم ،
لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه ، فلا بد فى مورد الاستثناء فيه من الرجوع الى
الاصول
الصفحه ٢٠ : تعريفهم ناظر
الى الوجود العلمى. وفيه أنه بناء على هذا لا ينبغى إيراد العلم متعلقا بالقواعد
للمنافرة ، اذ
الصفحه ١٨٧ :
علم آخر كى تكون
استطراديا كما لا يخفى.
واما احتمال كونها
من المبادى الاحكامية ، فهو غير مناسب
الصفحه ١٨٥ :
العلم الاجمالى ، لوجوب احد الامرين عليه اما الجامع بين الناقص والكامل ، واما
خصوص الكامل ، فان كان
الصفحه ٣ : .
أما بعد هذا هو
المجلد الاول من كتاب «تحرير الاصول» الذى أفاده أستاذ الفقهاء والمجتهدين وشيخ
أكابر
الصفحه ١٥ : .
وأختار الماتن فى
موضوع هذا العلم ، أنه مطلق الدليل الموصل الى الحكم الفرعى ، من غير اعتبار
انطباقه الى
الصفحه ٢٥٩ : :» فى بيان
ثمرة المسألة ومعلوم ان ثمرة المسألة الاصولية لا بد وان تكون واقعة فى طريق
الاستنباط صغرى او
الصفحه ١١ : على وجه ، لان موضوع أحد العلمين أن تميز بنفسه عن موضوع الآخر ، فالتمايز بين
العلمين حاصل بنفس الموضوع
الصفحه ١٢ : محط البحث فى العلوم.
ويشكل ذلك بانه
ربما يتحد العلمان فى بعض المسائل موضوعا ومحمولا ، كمسألة الحسن
الصفحه ٥٥ : الاصول المثبتة.
على انه لم يقم دليل
على اعتبار هذه الاصل المعبر عنه بالاستصحاب القهقرى كما سيجىء فى