الصفحه ٢٢٨ : الوجودية.
ان قلت : ان
الطهارة المائية من المقدمات الوجودية ، ولا ريب فى انه اذا علم المكلف قبل الوقت
عدم
الصفحه ٢٢٩ : قبل دخول الوقت ، ومن ثم جاز تفويته قبل دخول الوقت
اذا علم المكلف انه لم يتمكن من الوضوء من بعد دخول
الصفحه ٢٤٤ : بصفة الوجوب ، لانه لما كانت
المقدمة المحرمة تشترك مع المقدمة المباحة فى مناط المقدمية علم ان الواجب هو
الصفحه ٣١٨ :
بالمقدار الفائت وان علم تاريخ زمان بلوغه وعلى كلا التقديرين اما ان يكون تمام
شكه قد حدث من هذا الحين واما
الصفحه ٣٣٤ : مقولة الفعل ، والعلم والفسق من مقولة الكيف ،
وهذا بخلاف ما فرضناه من المثال اذ الايجاد المضاف الى الزوج
الصفحه ٣٦٨ : الانصارى قده فى
الرسائل مبحث البراءة والاشتغال فى بحث الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف ص
٢٤٧
الصفحه ٣٧٢ : بها كذلك ، من غير فرق بين حالتى العلم والجهل.
وان كان النهى
ارشاديا اريد منه دفع احتمال توهم الوجوب
الصفحه ٣٧٥ : اشتهر بينهم القول بالتنافى بين ظاهرى الدليلين الوارد احدهما بلسان
المطلق والآخر بلسان المقيد ، مع العلم
الصفحه ٣٧٧ : العلمى وقواعده غير
ظاهر بناء على ما ذكروه فى المعانى الحرفية من انها غير مستقلة
الصفحه ٣٩٢ :
حيث ان الاستعلام فى الاخبار بنحو الحكاية ، وفى الطلب بنحو الاستدلال الإنّي الذى
هو العلم من المعلول
الصفحه ٤١٦ : بوجوب اكرامه بمقتضى
العموم.
قلت : تظهر الثمرة
فيه فى مورد العلم الاجمالى لو اشتبه الحال فيه وتردد زيد
الصفحه ٤١٧ : اعتبار العام فى كل منهما
، اذ الواحد المردد بينهما لما علم
الصفحه ٤٢٠ : الامر علم به المكلف او لم يعلم به
، فهو يوجب قصر الحجية فى العام على ما عدا الخاص ، فيكون المتبع من ظهور
الصفحه ٤٢٣ : قطعيا فى طرف المستثنى خاصة ، كان علم
ان النحوى لا يجب اكرامه ، إلّا ان اكرام غيره من العلماء كان مشكوكا
الصفحه ٤٣٢ : اثبات
ضده من الحكم المتعلق بالعام ، فالاختلاف بيننا وبينه فيها علمى وعملى كما هو ظاهر
فافهم وتأمل فانه