الصفحه ١٦٤ :
تناول الماء وهذا حاصل بامتثال العبد.
نعم لو علم العبد
ان ذلك الغرض الاصلى المسمى بغرض الاغراض بعد لم
الصفحه ١٧٣ : اتفق للمكلف العلم بطرو الاختيار له فى آخر الوقت او كان
شاكا فى ذلك ، فان الحكم فى هاتين الصورتين عدم
الصفحه ١٨٣ : السابقة ،
وبعد ظهور الخلاف ينقدح له علم اجمالى بتكليف مردد بين التكليف الاول والثانى ،
وقد خرج الاول عن
الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٢٩٤ : ومن ضميره
الراجع اليه بعض مراتبه الأخر ، بأن يكون النزاع فى ان امر الامر يجوز انشاء مع
علمه بانتفا
الصفحه ٣٠٣ : زاول التجارة فى شىء من
عمره وكان يتشاغل فى طلب العلم فى تمام عمره والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله
الصفحه ٣٥٣ : فانه خير معين : ان علم بطريق يقينى باجتماع
الملاكين فى مجمع واحد ، بنى على ان ذلك من مورد التزاحم ويجى
الصفحه ٣٥٩ : الوقت ولم يكن له مندوحة من التخلص من الغصب ، جاز له
الصلاة الاختيارية ، ومثله الحال مع سعة الوقت لو علم
الصفحه ٤١٩ : إلّا بالنسبة الى من علم
خروجه ، ممن ثبتت نحويته بعلم او علمى ، وليس زيد كذلك.
ولئن سلم اعتبار
احراز
الصفحه ٩ : .
وبالجملة لم يقم
برهان جزمى على لزوم تحقق جامع واحد فى موضوعات المسائل حتى يكون ذلك هو موضوع
العلم ، ويكون
الصفحه ١٦ :
من عدم لزوم كلية فى موضوعية العلم ، بل ليس فى الحقيقة موضوعه الا أشخاص موضوعات
المسائل لا كليها وهى
الصفحه ٥٠ : والموضوع له خاصا هذا كله فى الارادة اللحاظية.
واما الارادة
التصديقية التى يبتنى عليها كلام «العلمين الشيخ
الصفحه ٥٢ : اليها
بعين البصيرة تراها غير خارجة عن الاطلاق والتقييد ، حتى ان مثل زيد الذى هو علم
شخصى غير منطبق على
الصفحه ٦١ : علم تاخر
الاستعمال» ولا يخلو ذلك من نظر واشكال اذ القائل بالحقيقة الشرعية لا يقتضى دليله
الا تجدد وضع
الصفحه ٦٥ :
على حسب امره ، وان لم يبينه كذلك فبمقدار ما علم اشتغال الذمة به من الاجزاء يلزم
مراعاته بالامتثال