الصفحه ١٧ : اعتبار الخبر الى جعل احتمال
مؤدى الخبر بمنزلة العلم ، فكان صدق العادل ، فى قوة قوله تنزل احتمال صدقه فى
الصفحه ٣٨ : احداث النسبة
وايقاعها ، ومن هذا الباب قولهم : ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار وبعد العلم بها
اوصاف والسر
الصفحه ٢٠٧ : الطلب تابع للعلم بالمصلحة ، ولا شك ان العلم بالمصلحة سابق على
تحقق الشرط خارجا ، فيكون الطلب سابقا عليه
الصفحه ٤ : الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم
أجمعين الى يوم الدين.
«القول فى موضوع
العلم»
قوله قدسسره : «موضوع كل
الصفحه ١٠٠ : يتشاغل بتحصيل العلم ، وصنعة التجارة ، ان ذلك من باب
استعمال المشتق فيمن انقضى عنه المبدأ ، لظهور اندفاعه
الصفحه ١٢٤ : الطلب والالزام الغير المنبعثين عن الارادة
الحقيقية كما لا يخفى.
فلو علم المأمور
ان المتوجه اليه من
الصفحه ١٢٥ : جواز الامر الامر بشىء مع علمه بانتفاء شرطه ، وهذا المعنى هو الطلب عنده
وهو معنى ثالث غير العلم والارادة
الصفحه ١٨٠ :
زمان الشك خاصة دون ما بعد العلم ، واما بعده فيلزم العمل على ما كان تقتضيه
الملاقاة فى زمان الجهل لتبدل
الصفحه ١٨٤ : الخلاف حدث له علم
اجمالى مردد الاطراف بين ما وقع وبين ما لم يقع ، وفى مثله لا اثر للعلم الاجمالى
بالنسبة
الصفحه ١٩٨ : بوجوده العلمى لا بوجوده الخارجى وما هو متأخر هو الوجود الخارجى
كما فى الشرط المقارن وهذا معنى قوله قده
الصفحه ٢٦٤ : الدلالة لا تتحقق الا بعد العلم بالملازمة فمع عدم العلم
بالملازمة تنتفى الدلالة جزما ، نظير الشك فى حجية
الصفحه ٤٦٨ : اخذت
قيدا دخيلا فى معنى علم الجنس ، وليس كذلك بل انما هى اخذت مرآة لتعريف حال ذلك
المعنى الذى وضع له
الصفحه ٦ : فى علم باحث عن أحوالها. وان كان هو الواسطة الثبوتية اتجه عليهم عدم لزوم
اعتبار التساوى فى الواسطة
الصفحه ١٣ :
الموضوع لكل علم ،
أن يقول : بمقالة المشهور من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ، اللهم إلّا أن
الصفحه ١٤٧ : الاقل والاكثر ،
فيلزم مراعاته باتيان الاكثر ومن ذهب فيها الى البراءة نظر الى انحلال العلم
الاجمالى الى