الصفحه ٤٥٦ : ، وقد بينا بطلانهما ، فلم يبق
بعد ذلك الا «الرجوع الى الاصول العملية.»
ويمكن ترجيح
التخصيص على النسخ
الصفحه ٤٨٦ :
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول
: ٢٢٣.
الصفحه ٢٢٣ :
النحو يمكن فرضه
فى صورتى العلم بتحقق الملزوم والعلم بعدم تحققه ، فإن علم بوجود الملزوم صح
الاخبار
الصفحه ٢٢٢ : فى الحكم الا تقديريا ، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير
حصول الاستطاعة ولا فعلية له حين التصور
الصفحه ١٠ : » مختلفات موضوعا ومحمولا
غالبا ويكون «جمعها» هو «اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لاجله دون هذا العلم»
فمن ثم
الصفحه ٣٢٦ : فيها ، وغلبته على مقتضى الصحة وهذا يختلف بحسب العلم والجهل ، فمن
علم بغصبية المكان وصلى فيه بطلت صلاته
الصفحه ٧ :
والطبيعى وأفراده».
توضيح الاشكال أن
ما يبحث من عوارضه الذاتية قد ذكر فى تعريف موضوع العلم
الصفحه ١٠١ :
الالتزام
بالمجازية فى مدلول العالم والتاجر ، اذ العلم والتجارة قد اعتبر فيهما بالمعنى
الذى اعتبر
الصفحه ١٤٠ : الامر بالجزء على لحوق بقية الاجزاء ، بل انما يتوقف على العلم
بانطباق الواجب على المأتى به فى مقام
الصفحه ١٧٤ :
التعيين والتخيير.
واما صورة الاجزاء
فانما هى فيما لو اتفق للمكلف العلم باستمرار اضطراره الى آخر
الصفحه ١٧٩ : مغيا بالعلم بالقذارة ، لظهور الغاية فى تعلق العلم بالقذارة
الفعلية ، فيستفاد منه ان مصب القاعدة ، من
الصفحه ١٩٣ : مشروطية الصلاة
بالطهارة مثلا فى المقدمة الشرعية ، او اقتضاء العادة فى حصول العلم بالتعلم مثلا
فى المقدمة
الصفحه ١٩٥ :
وكيف كان فالامر
سهل.
واما المقدمة
العلمية فتارة يكون من قبيل الشبهة المحصورة ، لتوقف اجتناب
الصفحه ٢٢٦ :
الاستطاعة بنحو المرات والطريقية الى ما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، فالحاكم
اذا علم انطباق هذه الصورة
الصفحه ٢٥٣ : العلم بجوازه ، وفرق بين الجواز
الواقعى والعلم به فربما لا يكون الشىء جائزا فى الواقع ، ومع ذلك لو اتى به