الصفحه ١٥٤ : الاختصار فى ذلك على خصوص المصدر.
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ٧١.
الصفحه ١٧٥ : الوظيفة بالعمل بمقتضى الاصول العملية ، وهى تقتضى
الاشتغال الا فى صورة واحدة كما سمعت.
الصفحه ١٧٦ : ء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه.
ويقع الكلام فيه
تارة فيما يتعلق بالاصول ، واخرى فيما يتعلق
الصفحه ٢١٢ : استتباعه الفعل الا فى زمانه المضروب له شرعا او على
الصفة المعتبرة فيه كذلك ، وهذا بخلاف موارد الاصول
الصفحه ٢٤٢ : الاصول : ٧٤ قال قده فى بحث الضد : وايضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير
تسليمها ، انما ينهض دليلا على
الصفحه ٢٥٤ : فيما نحن بصدده كما لا يخفى.»
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ٨١.
الصفحه ٢٦٥ :
ولئن سلم جواز
التفكيك بينهما فى مرتبة الفعلية نقول ان من المقرر فى غير هذا المقام ان جريان
الاصول
الصفحه ٢٩٦ : ،
__________________
(١) ـ قوانين الاصول
: ٩١.
الصفحه ٣٠١ :
__________________
(١) ـ الفصول فى
الاصول : ١٠٩.
الصفحه ٣١٢ : الكفارة
، واخرى يكون فى مسئلة اصولية كالتخيير بين الخبرين المتعارضين ، فانه بأيهما اخذ
من باب التسليم وسعه
الصفحه ٣١٣ : لا يخفى.
وتظهر الثمرة
بينهما فى مقام القصد ونية الامتثال ففى التخيير الاصولى يقصد الامتثال التعيينى
الصفحه ٤٠٧ : الاصوليين ، من كون التعريف ضابطا لجزئيات
محدوده وموجبا
الصفحه ٤٠٨ : حاله من الشك فى الافادة وعدم الافادة.
هذا كله مع وضوح
معنى العام المتعارف عند الاصولى ، وحينئذ فلا
الصفحه ٤١٨ : منهما ، وكان المرجع فيهما الاصول العملية دون
العموم.
«منشأ القولين فى
التمسك بالعام فى الشبهة
الصفحه ٤٣١ : له الى نفى حكم العام او اثباته ، اذ
استفادة ذلك من الاصل المذكور مبنى على القول باعتبار الاصولى