الصفحه ٣٨٩ : غير تكرار فيه ، فمثل هذا ان كان له
مفهوم اصطلاحى ، فلا بد من تنزيل الجزاء فيه على ارادة السنخ
الصفحه ٢٧٠ :
وجبت الازالة كما هو المفروض لاهميتها من الصلاة ، كان ترك الصلاة واجبا ايضا لكونه
مقدمة وشرطا فى تحقق
الصفحه ٤٤١ : ، كما لو كان ذلك القيد ارتكازيا فى
الاذهان لا يكاد يخفى على السامع ، اذا سمع الكلام وخوطب به ، واخرى
الصفحه ٣٩٤ : الثانية ، فقد انتفى الدليل النافى
لعلية غير الشرطين وكان نسبة الشرطين الى الجزاء كنسبة غيرهما اليه لا
الصفحه ٢٣ : الخارج ، فيكون أمرا اعتباريا محضا وليس لهما
وجود الا ذهنا كما أنه يتصور غولا ويجعل له أنيابا ، وهذه
الصفحه ٢١١ : على هذا شرطا فى حصول الارادة ولا دخيلة فيها ، بل انما هى من قيود
الموضوع ويتعرف ذلك من أنا لو فرضنا
الصفحه ٥٢ : قد وقع الخلاف بينهم ثمة فى ان المطلق هل هو موضوع للحصة الشائعة
والطبيعة السارية كما هو مختار المشهور
الصفحه ٢٠٩ : باللحاظ الآلي كما هو مختار الماتن امتنع تقييده وبذلك يظهر
ما فى جوابه عن كلام شيخنا الانصارى قده فى هذا
الصفحه ٣٨٠ : بالمفهوم ، ومن ذهب الى الشخصية او الاهمال لم
يقل بالمفهوم.
وكيف كان فهل
الجملة الشرطية تدل على الانتفا
الصفحه ٤٤٠ :
المادة ، اى متعلق
الحكم والتكليف ، اذ التكليف بالشىء وان كان يعتبر فيه القدرة على ذلك الشى
الصفحه ٢٧١ :
ايضا لان الازالة
ضد للصلاة كما ان الصلاة ضد لها ، وقد اعترف المستدل بأن ترك كل ضد شرط لوجود الضد
الصفحه ٢٢٨ : فاختلف
بذلك الزمانان فصححوا بذلك اتصاف الغسل بالوجوب.
هذا وقد ظهر لك من
البيان المزبور انا فى غنية عن
الصفحه ٤٧٣ :
المستنتجة منها
ظنية ايضا ، فمقام الحجية مقام ، ومقام الواقع مقام آخر.
ولقد اشار الماتن
قده الى
الصفحه ٣٠١ : للطلب لا
انها بما هى هى كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم بأنها كذلك ليست إلّا هى نعم هى
كذلك تكون متعلقة
الصفحه ٤٣٦ : الفصل فى هذا الفصل ، ان
ينظر فى العام ، فان كان فى معرض التخصيص لم يجز العمل به قبل الفحص ، وان لم يكن