مساويه ، او حمل الاعم على الاخص وهاهنا ليس الامر كذلك ، فان المحمول باعتبار تقييده بالوصف يكون اخص من الموضوع ولا ريب ان حمل الاخص على الاعم بالامكان لا بالضرورة.
والماتن قده بعد ان نقل هذا الجواب عن صاحب الفصول اورد عليه بقوله : «يمكن ان يقال» الى قوله «عند الفارابى فتامل.»
وقد يستشكل فيما ذكره قده من شقى الترديد ، اما على تقدير خروج القيد ودخول التقيد ، فيمكن الخدشة فيه بان التقييد اذا كان داخلا كان المحمول اخص ويكون حمله على الموضوع الاعم بالامكان لا بالضرورة.
وقد يذب عنه بان هذا الكلام جار على مبناه الذى بنى عليه فى كون معروض القيد باقيا على اطلاقه اذا بنى على خروج القيد عنه ولا اثر للتقييد فى تضييق دائرة الاطلاق ، وان اعتبر داخلا ، لما تقرر غير مرة من ان مداليل الهيئات معان حرفية ومن شانها ان لا يكون ملحوظا الا مرآة وآلة ، لتعرف حال طرفيه ، ليس له فى عالم اللحاظ وجود منحاز فى قبال معنى الطرفين فلا يرى المعروض بعد البناء على خروج قيده الا نفسه من دون التفات الى جهة التقييد وهو يرى ان المعروض بعد عرائه عن القيد ولم يكن التقييد ملتفتا اليه باق على اطلاقه ، فيكون معنى ضارب ، زيد له الضرب فيكون التقييد هو مدلول اللام وهو معنى حرفى ليس ملتفتا اليه وانما التوجه متمحض الى طرفيه ، فالمقيد حينئذ بلحاظ نفسه بعد فرض خروج قيده عنه ، يكون مطلقا فيكون بعينه الموضوع المحمول عليه المقيد ولازم ذلك ان يكون الحمل ضروريا لا بالامكان. هذا حاصل ما يتعلق بتوضيح كلامه قده ودفع توهم الاشكال على ظاهر عبارته.
ولكنك خبير بان كلامه هذا يبتنى على مبنى غير مرضى ، اذ