الصفحه ٣٠١ : الحاجة من كلامه
زيد فى علو مقامه (١).
وتبعه الماتن قده فى
ذلك فقال فى جملة كلام له : «فانقدح بذلك ان
الصفحه ٤٣٣ : ء الله تعالى فى باب المطلق
والمقيد فانتظر له.
واذ قد تبين لك
الفرق بين العموم والاطلاق ، ظهر لك الحال
الصفحه ٤٥ : صورته فى الذهن ، إلّا انه
ربما ينقدح له داع للمخاطبة والمحاورة معه ، واخرى لا ينقدح له مثل ذلك الداعى
الصفحه ٦٦ :
ذهنه بحسب طبعه هو ثبوت جامع عام وهو يريد لنفى وضع اللفظ له بالتبادر فى خصوص
الصحيحى ، وإلّا فلو استحيل
الصفحه ٦٩ :
واستدل له ايضا
بما ورد فى بعض الاخبار عنه (ع) بنى الاسلام على الخمس ، الصلاة ، والزكاة ، والحج
الصفحه ١٧١ : وتعرضه له وقد تقرر فى باب التعادل
والتراجيح تقديم الحاكم على المحكوم.
قلت : انما يقدم
الحاكم على
الصفحه ٤٦٧ : ، لظهور ان
مثل ذلك فى الاحكام ، يبتنى على الورود والسماع ، وليس له منشأ غير ذلك ، وما
تراهم يذكرونه من بعض
الصفحه ٤٧٢ :
«فى استفادة السريان
من المطلق بمقدمات الحكمة»
«فصل :» المطلق
كما تقدم لا دلالة له الا على
الصفحه ٦ : فى علم باحث عن أحوالها. وان كان هو الواسطة الثبوتية اتجه عليهم عدم لزوم
اعتبار التساوى فى الواسطة
الصفحه ٢٠٧ : اقتضاء
فى مثله للخروج عن الظهور لان المواد قابلة للتقييد كما هو ظاهر.
واما القرينة
العقلية فهى ان
الصفحه ٢٥٥ :
وتنظر الماتن قده
فى هذا الجواب قائلا بالفرق بين المبنيين بأنه على القول بالمقدمة الموصلة لا يكون
الصفحه ٢٨٥ :
التكليف بها منوط
بعدم موافقة التكليف بالازالة ولا ضير فيه اذ التكليف بالازالة لا يدافع التكليف
الصفحه ١٠٢ : شاء
الله تعالى.
«فى انقسام المشتقات
باعتبار مباديها»
ومنها ان المشتقات
تنقسم باعتبار مباديها الى
الصفحه ١٠٩ : شانها ان لا يكون ملحوظا
الا مرآة وآلة ، لتعرف حال طرفيه ، ليس له فى عالم اللحاظ وجود منحاز فى قبال معنى
الصفحه ١٤١ : فهناك امران ضمنيان تعلقا بكل واحد من هذين الجزءين التحليليين ، ومن
البديهى ان هذين الامرين الضمنيين فى