الصفحه ١١٩ : المتقدم على تاليها
رتبة بحسب صوغ الكلام فإن ظاهر الكلام فى مثل ذلك هو انتفاء الامر بما له من معناه
الحقيقى
الصفحه ٢٤٢ :
الشىء ، كفى ذلك فى ترتب المثوبة عليه بلا حاجة الى قصد الجهة المحسنة له اجمالا
ولا تفضيلا ، فلا يرد
الصفحه ٣٧٤ : العبادة
، وانما التقرب يعتبر فى غير العبادات الذاتية ، فلا ريب ان الخضوع الى الله جل
شأنه بأى نحو وقع يعد
الصفحه ٤٢٢ :
اندراجه فى العام وتناول العام له ، امارة على كونه غير نحوى.
وان كان من قبيل
الثانى ، لم يكن العام حجة
الصفحه ٦٥ :
الصلاتى مفهوم انتزاعى لا تاصل فى الوجود وهو كما ترى ولعله يريد ما نريده والله
العالم بما فى الضمائر.
فقد
الصفحه ٧٦ : الاصولى
البحث عنها ، فلا يصلح ان تكون ثمرة للمسألة الاصولية ، والله الهادى الى سواء
السبيل.
«فى الاشتراك
الصفحه ١٨٤ : فى النحو الاول من عدم وجوب الاعادة ، لانه قبل
ظهور الخلاف كان له حجة على عدم وجوب الاعادة ، وبعد ظهور
الصفحه ٢٩٩ : فى حقه الخلاف هنا ، اذ له القوم بعبورية الطلب الى
الخارجى الحقيقى ، وله منع ذلك كما ان من يقول هناك
الصفحه ٣١٧ :
بالواجبات فى هذه الركعة ويجوز له الاطالة فى سائر الركعات.
واما الامر به فى
وقت يساويه او يفضل عنه فجائز
الصفحه ٣٦٧ : سيجيء فى محله إن شاء الله
تعالى. وهذه الاقوائية لا تختص بالنهى ، بل قد يكون الامر فى دلالته على
الصفحه ٣٨١ : الملزوم فى ذلك الشرط المذكور ، فى تلك الجملة ، فاذا انتفى
ذلك الملزوم المساوى انتفى ذلك الجزاء المساوى له
الصفحه ٤١٢ : ستعرفه إن شاء الله تعالى فى
باب المطلق والمقيد.
واما المفرد
المحلى باللام ، فقد قيل : بأنه يدل على
الصفحه ١٠٣ : ترى ان النائم
فى حال نومه لا يقال له مستيقظ مع انه قد كان مستيقظا فى الزمان الماضى ، وان الذى
كان
الصفحه ٤٧ : والموضوع له العام هذا.
بقى الكلام فى شرح
حال الاسماء المبهمة من الموصولات واسماء الاشارة والمضمرات
الصفحه ٢٦٩ : بالله ومتوكلا عليه
فى كل الامور.
اعلم ان ما يتوهم
منه الاستدلال على الدلالة على النهى عن الضد الخاص