الصفحه ١٩٨ : .» وفيه ان الوجود
العلمى ليس له دخالة فى تحقق المصلحة القائمة فى التكليف او الوضع ، وانما الدخيل
فيهما
الصفحه ٣٥٠ : ، ومعلوم
ان هذا لا يتقوم امره باللحاظ كما هو كذلك فى الاعتباريات بل له فى نفسه واقعية
كان هناك لاحظ او لم
الصفحه ٢٩٠ : له ترك الصلاة فى الجزء الاول من الوقت اذا كان يأتى بها فى الجزء الثانى من
الوقت ، فالطلب من ناحية ترك
الصفحه ٣٤٣ :
المزاحمة بينهما
لم تكن الا فيما يشتركان فيه من جزء الكون ، واما الكيفية والخصوصية اللاحقة له
الصفحه ٤١٩ :
بأن الشارع له جعل الا مادة معتبرة فى تشخيص الموضوعات ، كما نراه اعتبر البينة
واليد والسوق ، دليلا على
الصفحه ٤٢٩ : امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب ، بأنه غير واف بالدعوى ،
إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام
الصفحه ٣٨٣ :
حيثما يوجد ويتحقق
تأثر الحاسة فلا يكون ذلك التأثر الا من الحرارة ، اذا كان الشرط فى الجملة هو
الصفحه ٣٨٧ : فى ذلك بل يكون له افراد كثيرة ، فمثل ان وجد زيد
فأكرمه قضية شرطية اريد منها وجوب تعليق وجوب اكرام زيد
الصفحه ٨١ : مثله لوقوعه كثيرا ،
وكذا الحال فى الوضع العام والموضوع له الخاص قد تعلق الوضع بكل واحد من افراد
المعنى
الصفحه ١١٨ :
فلا يجدى ذلك فى
اثبات الحقيقة والوضع لخصوص الوجوب ، بل ربما يكون قولهم : امر ندبى وامر وجوبى
شاهد
الصفحه ٢٨٦ : ء المانع ، بخلاف الارادات التكوينية فانها علل تامة فى
حصول المراد كما قال الله تعالى : (إِنَّما أَمْرُهُ
الصفحه ٤٢٦ : ، انطبق عليه بما له من
الحكم الظاهرى بالتعبد ، بمقتضاه والبناء على مطابقته للواقع ويتأتى فيه المنافاة
الصفحه ٤٧٦ : زمانه «ع» ، وانما لم يذكر ذلك الشرط معتبرا
فى الحكم للاستغناء عن ذكره بملازمتهم له «ع» او كونهم فى زمان
الصفحه ٣٤٨ : السراية بل يتأتى ايضا بناء على السراية والقول
بالترتب ، واما المحبوبية والمبغوضية فيجوز اجتماعها فى شى
الصفحه ٤٠٧ : شاء الله تعالى فانتظر له.
ثم ان للحصر ادوات
أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة فى الكفاية