الصفحه ٢٧٨ :
بسائر الاضداد ، فيكون فى البين تكليفان ناقصان قصد فى كل منهما البعث نحو المطلوب
فى ظرف عدم التشاغل
الصفحه ٢٩٨ :
يكون واحد من
الافراد مورد انطباق الطبيعة المأمور بها بالامر الذى يكتفى فى امتثاله بأول
الوجود
الصفحه ٣٢٢ :
المراد والمرجع
فيه اصالة البراءة عن وجوب التكرار فتدبر.
«حول النواهى»
«المقصد الثانى فى
الصفحه ٣٢٨ :
مخصوص فتحرك اليه (١) اذ العموم والخصوص والمطلق المشمول للمتنازع فيه فى هذه
المسألة ما يكون عموما
الصفحه ٣٥٨ :
من الشرائط ، لانه
يكفى فيها اتيان العبادة برجاء المحبوبية او اعتقاد الخلاف المطلوبية هذا.
وربما
الصفحه ٣٩١ :
وفيه مع منافاته
لما سمعت منه فيما تقدم ، ان اعتبارها بمكان من الامكان كما هو واضح لاهل البرهان
الصفحه ٤٠٨ : غير حاجة الى ضابط الجزئيات افراد محدوده ، ومع الشك فيها لا يجدينا بيان
الضابط برفع الشك ، بل يبقى على
الصفحه ٤٤١ :
على الثانى فانه
يختص اشتمالها على المصلحة بحال القدرة خاصة.
ومنه ينقدح لك
الحال فيما نحن فيه
الصفحه ٤٧٥ : عنها الافراد ، يسرى الحكم من الافراد الى الحالات
ايضا ، ويشتركان فى حكم الاطلاق الافرادى ، كما فى
الصفحه ٧ :
والطبيعى وأفراده».
توضيح الاشكال أن
ما يبحث من عوارضه الذاتية قد ذكر فى تعريف موضوع العلم
الصفحه ١٢ :
فانه مع وحدة
الموضوع فيها حسب الفرض ، ينحصر الميز والامتياز فيما بينها باختلاف المحمولات
التى هى
الصفحه ٥٦ : فى العلامة ومعتبرة يوجب سبق معرفتها تفصيلا على ذى
العلامة ، اذ ما لم تستكمل القيود المعتبرة فى المعرف
الصفحه ٦٢ :
«حول الصحيح والاعم»
العاشر فى ان
الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها وقبل الخوض فى
الصفحه ١١٤ :
المدلول تبعا والى
لازمه فى المشتقات والى المتعلق فى الحروف بالاصالة ، فكان المعنى يرى من شئون
الصفحه ١٢١ : ءه لم يجده شيئا ، فاذا لا بد فى الامر ان يكون صدوره عن جد وارادة حقيقية ،
فالطلب الحقيقى يعتبر ان يكون