الصفحه ٣٢٠ : افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا
يندرج الفرد القضائى من الصلاة
الصفحه ٣٣٨ : حينئذ فى جزء ذاتى هو الكون ، وافترقا باختلاف نحوى الوضع
فيهما كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام
فى بيان
الصفحه ٣٩٤ :
الواحد ، ويرفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين فى نفى علية الشرط الآخر المذكور فى
القضية الاخرى.
لا يقال
الصفحه ٤٨٤ :
القول بالجواز
لتعدد الجهة ، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة
، اذ
الصفحه ٨٧ :
او الاعم منه ومن
المضى ، بعد فرض التسالم على المجازية فى الاستقبال ، لظهور ان عالم التصور
والتعقل
الصفحه ٩٣ :
امر عرفى فيلتمس فيه مذاق العرف ، ويتبين به تحديد دائرة موضوعه سعة وضيقا ، واما
المقام فليس الاشكال فيه
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن
الصفحه ١١٦ : الخارجى ، واذا تحقق الاتحاد الخارجى
جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام ولا تنظر الى من قال
الصفحه ١٥٦ :
سبيل التبادل كما
هو مختار المشهور فى بحث المطلق والمقيد فانه بناء على ذلك يتجه الاجتزاء بالمرة
الصفحه ١٥٧ :
وفيه ان الموضوع
انما يقدم على حكمه فى مرحلة الثبوت دون الاثبات خاصة وهما فى هذه المرحلة على حد
الصفحه ٢٢٤ :
«المختار فى واجب
المشروط»
واذ قد تحققت ما
ذكرناه من المقدمتين فنقول : ان الواجب المشروط ما يكون
الصفحه ٢٩٣ :
«فى الامر مع العلم
بانتفاء شرطه»
«فصل» هل الامر
بالشىء مع علم الامر بانتفاء شرطه جائز او لا
الصفحه ٣١١ :
اختيار العمل
المهمل بعد اختياره ترك النقيض فيستحيل البعث نحوه.
فتلخص انه نحن
والماتن قده فى
الصفحه ٣٢٣ :
«فى دلالة النهى على
التكرار والدوام وعدم دلالته عليه»
ثم ليعلم انه قد
وقع النزاع بينهم فى دلالة
الصفحه ٣٣٩ :
اجتماعهما فى الصورة الثالثة لما سمعت من اعتبار الجهة فيها تعليلية لا يمكن تعلق
الحكم بها ، فإن تعلق حكم فلا