الصفحه ٤٩٤ :
الكلام
فى الوجوب التخييرى والتحقيق فيه.................................... ٣٠٥
الكلام
فى الواجب
الصفحه ٣٢٧ :
المذكورة فى كلام
بعضهم منهم الماتن قده حيث تمايز بين المسألتين باختلاف جهة البحث باعتبار ان
الصفحه ٤٢٠ :
والى هذا نظر
القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى
احد
الصفحه ٤٩٥ :
فى
ذكر وجوه التمسك بالاطلاق فى الباب.................................... ٣٨١
فى
ان انتفاء كل
الصفحه ١٤٧ :
«فى جريان البراءة عند الشك فى اعتبار القربة»
هذا كله الكلام
فيما يتعلق بالدليل الاجتهادى ، واما
الصفحه ٢٨٧ : ناقص ، فى انه
على التقريب السابق لا يفتقر التخلص عن الشبهة والاشكال بالالتزام بتعدد الرتبة فى
الامرين
الصفحه ٣٤٧ :
الخصوصية ذات
مفسدة وهى كما قلناه اذا كانت مغلوبة فى جانب المصلحة فانما ينعزل تأثيرها بالنسبة
الى
الصفحه ٣٤٩ :
واضافته الى
الزمان المخصوص بل الى خصوصية الاضافة المعبر عنه بالاين.
«المختار فى المسألة»
هذا
الصفحه ٤١٤ :
حكايتها لها.
واما الجواب عن
الاشكال ، بأن الاستثناء ، ان كان متصلا ، فهو انما يقتضى تضييقا فى
الصفحه ١٣٢ :
«فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب»
«المبحث الثانى فى
ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما
الصفحه ١٥١ :
امر بالدفن وشك فى
انه عينى على جميع المكلفين او هو كفائى يسقط بقيام البعض ، كان حال الاول كالثانى
الصفحه ١٩٢ :
مثل ذلك وحينئذ
تتمحض الاجزاء للوجوب النفسى ، ويبقى فيها ملاك الوجوب الغيرى. هذا حاصل ما استفيد
من
الصفحه ٣٥٢ : ، إلّا ان ذلك يبتنى على الاجتزاء بمثل هذا التقرب فى بعض جهات الوجود ،
والظاهر تسالمهم على خلافه ، فأنهم
الصفحه ٣٦١ :
يمكنه الخروج من
تلك الارض المغصوبة على وجه كان يسعه الصلاة فى خارج الارض قبل خروج الوقت كما لا
الصفحه ٤٨٧ : بينهم ، اذ القائل بالاجمال
فى هذا اللفظ ، انما ذهب اليه ، لتردد المعنى عنده بين نفى الصحة او نفى الكمال