الصفحه ٢٤٧ : فيها ، لما عرفت منا غير مرة ان موضوع الحكم لا يكاد يكون له سعة اطلاق
يشمل حال نقيض الحكم ، وفى المقام
الصفحه ٢٨٤ : من ناحية انعدام جدار الشرق اذا لم يكن مبغوضا جاز الترخيص فى ترك حفظه من
تلك الناحية ، فلو امر بتعمير
الصفحه ٤٥٨ :
مرعية فى الكلام
الصادر من كل متكلم ، كما ان اصالة الظهور مرعية فى الالفاظ الظاهرة فى معانيها
الصفحه ٢٢١ : الطلب من شرط الاستطاعة مثلا فى الحج لم يكن ملحوظا الا بهذا النحو من اللحاظ
وليس الشرط الا طبيعة
الصفحه ٢٤١ :
انهم لم يقصدوا
فيها الا امتثال الامر الغيرى من غير ان يجعل ذلك وسيلة الى ما هو المقدمة ، ولا
اتخذ
الصفحه ١٩ :
حول تعريف علم الاصول
ثم أن العلم لا
حقيقة له وراء المسائل والقواعد ، لا إدراكها ، ويرشدك الى
الصفحه ٣٢ :
التقيد داخلا ،
فيكون مداليلها جزئيات حقيقية متحدة فى مواردها ذاتا ومتعددة الحقيقة تقييدا
وقيدا
الصفحه ١٤٣ : ان يكون داعيا الى متعلقه ، اذ
الامر حينئذ يكون داعيا على داعى الامر ولا معنى له.
قلت : قد تقرر فى
الصفحه ١٦٤ : بحصول
ذلك الغرض الاصلى الذى هو رفع العطش ، بل لو شك فى حصول الغرض واحتمل عدم حصوله
لزمه المعاودة فى
الصفحه ١٦٦ : ،
وذلك لان المصلحة اذا كانت قائمة بالجامع بين فردى الاختيار والاضطرار بلا مزية
للاختيارى فى وفائه
الصفحه ٣٣٠ : بالصلاة على هذا التقدير غير مقدور عليه بوجه من الوجوه.
واما على تقدير
المندوحة فيمكن امتثاله فى غير
الصفحه ٨٣ :
استعمال اللفظ
الموضوع للكل فى الجزء ، وهو مجاز وعلى مختاره فى التثنية والجمع بانها فى قوة
تكرار
الصفحه ٣٢٤ :
مدلول الامر
والنهى صيغة ومادة ، ومقتضى اطلاق الهيئة فى كل منهما سريان البعث فى الاوامر
والزجر فى
الصفحه ٤٩٠ :
فى
تصوير الجامع عند الاعمى................................................. ٦٥
فى
ما استدل به
الصفحه ٤٩٢ :
حول مقدمة الواجب......................................................... ١٨٥
فى
تقسيم المقدمة